به گزارش توانانیوز، با انحلال پارلمان بنگلادش، یونس ۸۴ساله قرار است برای مدتی نامشخص رهبری یک دولت موقت را بر عهده بگیرد. «آصف نذرول» استاد حقوق دانشگاه داکا که در دیدار با رئیس جمهور نیز حضور داشت، گفت: «ما در شرایطی فوقالعاده در حال تشکیل دولت هستیم. دوره تصدی دولت هنوز نهایی نشده است.» به گفته حاضران در جلسه، سایر اعضای دولت موقت ظرف چند روز آینده اعلام خواهند شد. یونس که محبوبیت زیادی در بنگلادش دارد، دو وظیفه فوری دارد. نخست، او باید نظم را به کشوری ۱۷۰میلیونی بازگرداند که هفتههاست درگیری اعتراضات و درگیریهای خشونتآمیز با نیروهای امنیتی بودند که ۳۰۰کشته بر جا گذاشته است.
دوم، او باید نقش دولت موقت و وظایف آن را تا زمان برگزاری انتخابات بنگلادش برای انتخاب رهبر جدید مشخص کند. «فهمیده خاتون» رئیس اندیشکده تحقیقات مرکز گفتوگوی سیاست گفت که بازگرداندن صلح و رسیدگی به حوادث خشونتآمیز و خرابکاری اولویتهای اصلی دولت موقت خواهد بود. وی گفت: «همانطور که میبینید، نظمی در خیابانها وجود ندارد، بیاعتمادی به پلیس و خسارت مالی قابل توجهی وارد شده است.» با این حال، یونس احتمالا باید به سرعت برای انتصاب افرادی برای ایجاد ثبات در وزارتخانههای مختلف دولتی اقدام کند تا اقتصاد بنگلادش دچار تزلزل نشود.
«قاسم ناومان» هم در گزارش دیگری در نیویورکتایمز نوشت، منتقدان میگویند که یونس بهعنوان یکی از شناختهشدهترین شهروندان بنگلادش، یکی از افرادی بود که حسینه سالها او را یک تهدید سیاسی میدید. یونس دکترای اقتصاد از آمریکا دارد. او در اوایل دهه۱۹۷۰ به بنگلادش بازگشت و پروژهای را راهاندازی کرد که به فقرا وامهای کوچک میداد. در سال۱۹۸۳، این پروژه به «بانک گرامین» تبدیل شد. این بانک در دهه بعد بهطور پیوسته رشد کرد و موفقیت آن، بهویژه در اعطای وام به زنان، الهام بخش پروژههای تامین مالی خرد در دهها کشور شد و تحسین رهبران جهان را برانگیخت.
یونس و این بانک در سال۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. بهرغم محبوبیتش، یونس تا حد زیادی از سیاست دوری کرد؛ اما در سال۲۰۰۷، زمانی که بنگلادش تحت یک دولت موقت زیر بیرق ارتش قرار داشت، این وضعیت تغییر کرد. او یک حزب سیاسی راهاندازی کرد که جایگزینی برای تشکیلات سیاسی مملو از فساد ارائه کرد. وقتی حسینه از طریق انتخابات ۲۰۰۸ به قدرت رسید و ۱۵سال در مسند قدرت بود، از قدرت خود برای کارزاری انتقامجویانه علیه دشمنان سیاسی خود و دیگرانی که حکومت او را تهدید میکردند (از جمله یونس) استفاده کرد. حسینه وامدهندگان مالی خرد را به «مکیدن خون فقرا» متهم کرد. گفته شده یونس تا ماه سپتامبر با ۱۷۴پرونده قضایی از جمله اتهامات فساد روبهرو بود. با این حال، سالهاست گروههای حقوق بشر میگویند که پرونده علیه او در راستای ارعاب و انتقامگیری سیاسی از مخالفان است و فاقد اعتبار است./دنیایاقتصاد