بررسی مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار

کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و خطرات  توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. در این گزارش  این موضوع   در گفت‌وگو با  مریم زنده دل،  متخصص در دعاوی کار و تامین اجتماعی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.تلاش شده است تا با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توان بخشی و جبران خسارت پرداخته شود.

به گزارش توانانیوز، مریم زنده دل،در تعریف مشاغل سخت و زیان آور گفت: قبل از اینکه بخواهم به بحث کار کارگران در معادن بپردازم، لازم است کارهای سخت و زیان‌آور را تعریف کنم. به گروهی از مشاغل، سخت و زیان آور می‌گوییم که به دلیل شرایط کاری دشوار و خطرات احتمالی، تاثیرات منفی بر سلامت جسمی و روانی افراد شاغل دارند؛ مثلاً افرادی که در محیط‌های پرخطر شاغلند و یا با آلاینده ها سر کار دارند.
مشاغل سخت و زیان آور اساساً به دو گروه تقسیم بندی می شوند: مشاغلی که ذاتاً سخت و دشوار هستند و حتی با استفاده از انواع تسهیلات، ابزار و تجهیزات مختلف این سخت و زیان آوری از بین نمی رود که کار در معدن از این جنس است. گروه دیگر نیز مشاغلی هستند که ماهیت سخت و دشواری دارند اما با استفاده از انواع تمهیدات فنی، بهداشتی و ایمنی می توان سخت و زیان آوری آن را تحت کنترل درآورد.

زندهدل در پاسخ به این سوال که قوانین فعلی می تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند می گوید، وزارت کار و رفاه اجتماعی برای هر کدام از مشاغل آیین نامه‌ حفاظت فنی و اصول ایمنی تنظیم و ابلاغ نموده است که در هر آیین نامه به الزامات و مبانی و اصول ایمنی هر شغل می‌پردازد و تکالیفی را برای کارفرما وضع نموده است. ذکر اینکه کارفرما چه نکاتی را باید رعایت کند،چه نکاتی را باید به کارگران آموزش بدهد و چه الزاماتی را در محیط کار برای پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی و جان و سلامت کارگران می بایست رعایت نماید، در آیین نامه ها به طور مفصل بیان شده است. سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور نیز در این خصوص آیین نامه ها و بازرسی هایی را پیش بینی نموده که روند ساز و کار آن برای عموم شفاف نیست.
از قانون و آیین نامه و بند و تبصره که بگذریم در حوزه ایمنی کارگران بحث تأمین تجهیزات ایمنی مطرح می‌شود که متاسفانه با توجه به تحریم‌های پی در پی و البته عدم تمایل کارفرمایان به پرداخت هزینه های سنگین تأمین تجهیزات ایمنی، اثرات غیرقابل جبرانی را تا کنون شاهد بودیم. اثر غیرقابل جبران یعنی از دست رفتن جان کارگرانی که از آنها فقط یک عدد باقی می ماند؛ یعنی خانواده ای که باید با فقدان عزیزان پر تلاش خود دست و پنجه نرم کنند و تا پایان عمر خود با یک پرسش دست و پنجه نرم کنند که ” چرا جان کارگران مهم نبود؟”

وی افزود، مساله کمبود تجهیزات ایمنی را در مشاغل سخت و زیان آور دیگری نیز مثل آتش نشانی و یا سایر مشاغل در حوزه نفت و گاز شاهد هستیمو این نکته که تجهیزات به شدت مستعمل شده و کارایی لازم را ندارند یا مثلاً تاریخ مصرف آن منقضی شده اما بدلیل نبود یا کمبود همچنان از چرخه مصرف خارج نشده اند. به طور مثال تجهیزاتی که ۵ سال از استفاده آن می‌گذرد و تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است همچنان در حال استفاده می‌باشد و این موضوع نیز به دلیل آن است که تجهیزات مدرن و به روز شده موجود نمی‌باشد و کارگر مجبور است از همان تجهیزات مستعمل و منقضی شده، استفاده کند.
زنده دل گفت: بحث دیگری که می‌توان مطرح نمود آموزش رعایت اصول ایمنی کارگران توسط کارفرمایان می‌باشد، بر اساس آیین نامه‌های موجود کارفرمایان مکلفند تجهیزات را در اختیار کارگران قرار داده و می بایست آموزش‌های لازم را در حوزه ایمنی و طرز استفاده از تجهیزات به کارگران ارائه نمایند.
نکته دیگر این است که آلاینده‌ها در محیط‌های پرخطر و سخت و زیان آور در مکان‌هایی مانند معادن که کارگران در آن مشغول به کار هستند، باید به طور مداوم و مستمر اندازه‌گیری شود.

معادن هر کشوری سرمایه ملی هر کشور است و اساساً برای واگذرندگان و پیمانکاران به شدت ثروتساز هستند به همین خاطر معمولاً تعطیلی معدن به دلیل بالا بودن آلاینده ها و تهدید جان کارگران هرگز رخ نمی دهد چرا که با منافع کارفرمایان و پیمانکاران در تضاد است. اینجا جاییست که قانون باید موارد پیشگیرانه و سختگیرانه ای را با ضمانت اجراهای کیفری لازم تدوین و ابلاغ نماید. حالا فرقی نمی‌کند که کارفرمای اصلی دولت باشد یا پیمانکاری که توسط دولت مجری پروژه می شود. در اینجا مسئول اصلی پیمانکار می‌باشد چرا که پیمانکار با کارگران به طور مستقیم ارتباط و سرو کار دارد و طرف قرارداد با کارگر است. پیمانکار باید با سنجش آلاینده‌ها در نظر بگیرد که آیا محیط برای ادامه کار ممکن است یا نه. اینجا هم دو بحث دخیل می شود: یکی دقیق بودن تجهیزات و مستعمل نبودن تجهیزاتی که با آلاینده سنجی انجام می شود و دومی صدق گفتار پیمانکار. کما اینکه در حادثه معدن جوی طبس کارگران از چند روز قبل از حادثه بوی گاز متان را احساس کرده و حتی دچار عوارض آن که شامل تنگی نفس و سرفه است، شده بودند و به پیمانکار نیز بارها تذکر داده بودند اما مع الاسف باز هم نتوانستند کارفرما را متقاعد به تعطیلی کار کنند و به اجبار کارفرما به کار ادامه دادند و همگی کشته شدند. ما از تصادفات رانندگی اصولاً به عنوان حادثه غیر عمد یاد می کنیم اما حوادث معدن مکرراً تکرار شده و متأسفانه این حوادث دارند به تیتر همیشگی خبرگزاری ها تبدیل می شوند و این مطلب را در جامعه تداعی می کند که جان کارگران در اولویت نیست. آیا این حوادث غیرعمد قرار نیست متوقف شوند؟ یا داریم کلمات را به بازی می گیریم که با جان کارگران ثروتسازی کنیم؟

زنده دل : به زعم بنده که ممکن است بدبینانه هم باشد هیچ قانون و آیین نامه‌ای به کاهش حوادث معدن کمک نخواهد کرد چرا که سیستم سرمایه داری و البته کارفرمایی برنامه ای برای اجرای آن نخواهد داشت و این مطلب بر کاهش آمار فوتی‌های ناشی از حوادث معدن نیز اثری نخواهد داشت، چرا که معادن گلوگاه ثروتساز ملی است و کارگر برای حفاظت از خود، جز خودش هیچ چیز ندارد. آنها که در حادثه معدن طبس جان باختند؛ یادشان هزاران بار گرامی اما هیچ کس از کارگرانی که زنده ماندند و دچار مشکلات اعصاب و روان شدند و در بیمارستان های اعصاب و روان بستری شدند، سخنی به میان نیاورد. چه حمایت بیمه ای و درمانی ویژه ای در نظر گرفته شود؟ هزینه های گزاف درمان و بستری ای که یک کارفرما با ندانم کاری ها و ثروت طلبی ها به یک خانواده کارگر تحمیل کرده، چطور جبران خواهد شد؟ حتی به نظر می رسد در برخی موارد مشابه فقره اخیر، سیستم های جبران خسارت پیش بینی شده در قانون هم کارکرد خود را از دست می دهند و حقیر و ناچیز به شمار می آیند.

ما در نیمه سال ۱۴۰۳ در ایران، هر ماه یک حادثه منجر به فوت معدن داشتیم، این آغاز یک فاجعه است. حتی کارگران جرأت دادخواهی را هم ندارند چرا که اغلب به صورت قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند  و با شروع دادخواهی، ممکن است از کار اخراج شوند. کارگری که با قرارداد سه ماهه و شش ماهه به کارگیری می شود چطور باید مطالبه گری کند. هر بار که آگاهانه برای سلامت و حفظ جان خود معترض به شرایط و شیوه کار می شود، تهدید به اخراج می شود. کارگری که امنیت شغلی ندارد، به مراتب امنیت جانی اش هم تحت الشعاع قرار می گیرد.

زنده دل افزود: مساله چالشی تر در حوادث مکرر معادن تأکید مدیران و مسئولین بر غیرعمد بودن آن و مانور دادن بر عبارت ” حادثه ناشی از کار” است. به نظر می رسد که این عبارات و الفاظ قانونی بازیچه سرمایه دارانی شده است که جان کارگران را به سخره می گیرند و مردن را حق انسانهایی می دانند که برای نان تلاش می کنند. و سوال اصلی اینجاست که این افراد برای پیشگیری از حوادث بعدی کاری کردند؟ تمهیداتی اندیشیدند؟ یا منتظر حوادث بعدی و عذرخواهی های بعدی ماندند؟ چرا که ما همواره شاهد تکرار این حوادث و مشاهده گر این بی کفایتی هستیم. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ هر ماه شاهد حادثه فوتی در معادن بودیم و این قصه پرغصه تکرار می شود. صریح باید گفت که جان کارگران اهمیتی ندارد.

زنده دل: متاسفانه بعد از وقوع حوادث این چنینی، چند مدیر و معاون در برنامه های تلویزیونی عرض تسلیتی می گویند و ابراز تأسفی می کنند و دادخواهی برای کارگران ابتر می ماند. در فقره کارگران معدن طبس، شخصاً خبری را خواندم که نوشته بود “مستمری خانواده ها سریعاً پرداخت می گردد.” پرداخت مستمری وظیفه سازمان تأمین اجتماعی است، لطفی به بازماندگان کارگران نیست که آن را در بوق و کرنا می کنید.

آنچه که مورد بحث ماست این مطلب است که قانون و آیین نامه حفاظت فنی و ایمنی به تنهایی کفایت نمی‌کند. ما باید در معادن اولاً تجهیزات را پیشرفته‌تر کنیم و ایمنی کارگران را نیز به بالاترین حد برسانیم و نکته بعد این است که مسئولیت‌های کارفرما را با در نظر گرفتن مجازات کیفری سنگین‌تر کنیم و همچنین ضمانت اجرای بیشتری برای ترک فعل این چنینی در نظر بگیریم و اینکه به نماینده کارگری و تشکل های صنفی کارگران حداقل در مشاغل سخت و زیان آور قدرت دهیم و تفویض اختیار کنیم. من در جایی خواندم که یک نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بود در این موارد از شورای اسلامی کارگران یک یا چند نفر به عنوان نماینده قدرت تصمیم گیری داشته باشند.

ضمناً دستگاه نظارتی ای نیز باید در این میان باشد که پس از وقوع چنین حوادث دهشتناکی، تا حصول نتیجه نهایی و پاسخ گویی به افکار عمومی، گزارش های قضایی و روند قانونی را پیگیری و اعلام نماید نه اینکه به دست فراموشی سپرده شود. تلخی صحبت های من از تلخی نادیده انگاری هایی می آید که هر روز در مواجهه با کارگران با آنها روبرو می شوم. به قول احمد شاملو : ” و ما دوره می کنیم شب را و روز را ؛ هنوز را.”