راز ماندگاری ورشکسته
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخگوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است.
به گزارش توانانیوز ، هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد.
راز ماندگاری ورشکسته‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص‌های قانون ورشکستگی در کشور پرداخت. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی رژیم‌های ورشکستگی مختلف تدارک دیده است. این شاخص‌ها شامل محورهای برخورد با کسب‌وکارهای شکست‌خورده، پیش‌گیری و ساده‌سازی، ابزارهای بازسازی و سایر عوامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در غالب این شاخص‌ها، جایگاه چندان مناسبی ندارد و قوانین مربوط به ورشکستگی در کشور نیازمند بازبینی و اصلاح هستند. ورشکستگی، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی، نقش مهمی در پالایش بازار و بهینه‌سازی تخصیص منابع ایفا می‌کند. ضعف در اجرای دقیق و شفاف قوانین ورشکستگی در کشور، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد که دیگر توان رقابت یا بازدهی اقتصادی ندارند، همچنان در چرخه اقتصاد باقی بمانند. این وضعیت منجر به حبس منابع مالی، نیروی انسانی و اعتبارات بانکی در بنگاه‌هایی می‌شود که عملا بازدهی ندارند و جلوی تخصیص این منابع به کسب‌وکارهای نوآور، بهره‌ور و توانمند را می‌گیرد. نبود سیستم موثر ورشکستگی، از حذف طبیعی و سالم بنگاه‌های زیان‌ده جلوگیری کرده و مانعی برای پویایی و بازسازی ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
عدم کارآمدی فرآیند ورشکستگی موجب می‌شود ریسک فعالیت اقتصادی و اعطای تسهیلات برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش یابد، چراکه در صورت نکول بدهی، هیچ سازوکار موثری برای وصول مطالبات یا مدیریت دارایی‌های ورشکسته وجود ندارد. این وضعیت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، اختلال در رقابت سالم و تداوم بنگاه‌داری شبه‌دولتی و رانت‌محور می‌شود. درنتیجه، فضای اقتصادی کشور نه‌تنها از ورود بازیگران جدید و کارآمد بی‌بهره می‌ماند، بلکه با انباشت بنگاه‌های ضعیف و زیان‌ده، با رکود، ناکارآمدی و فرار سرمایه مواجه می‌شود.
قانون ورشکستگی در ایران
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی وضعیت نظام حقوقی ورشکستگی در ایران پرداخته و با مقایسه آن با شاخص‌های جهانی، به‌ویژه شاخص‌های تدوین‌شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و پروژه «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، به این نتیجه رسیده است که نظام فعلی ورشکستگی در ایران از نارسایی‌های قابل‌توجهی رنج می‌برد و نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. این گزارش بر این نکته تاکید دارد که قانون فعلی ورشکستگی کشور که بخش یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ را در بر می‌گیرد، با وجود گذشت بیش از نود سال از تصویب آن، هنوز پاسخگوی پیچیدگی‌ها و تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی نیست. مهم‌ترین محورهای این گزارش، مقایسه بین‌المللی شاخص‌های ورشکستگی، کارآمدی قانونی، نرخ بازستانی، زمان و هزینه رسیدگی، و استحکام چارچوب حقوقی در زمینه ورشکستگی است.
