بررسی قوانین ومسئولیت‌های حقوقی رسانه‌ها
راضیه استادی -توانا نیوز :حقوق رسانه در ایران، در تقاطع میان آزادی بیان و ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اخلاقی تعریف می‌شود. بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همین اصل، پایه‌ای برای حقوق رسانه محسوب می‌شود؛ اما با استفاده از عبارت‌های کلی و قابل تفسیر، دست قانون‌گذار و نهادهای نظارتی را برای محدودسازی گسترده باز گذاشته است.
از منظر قانونی، رسانه‌ها ابزاری برای انتقال اطلاعات، افکار و نظرات‌اند؛ اما این انتقال باید در چارچوب‌های تعیین‌شده توسط قوانین موضوعه کشور انجام گیرد. قوانین اصلی در این حوزه شامل قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون جرایم رایانه‌ای، و مقررات مربوط به سازمان صدا و سیما است. این قوانین، محدوده فعالیت رسانه‌ها، شرایط انتشار محتوا، و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری فعالان رسانه‌ای را مشخص کرده‌اند.
همچنین، تمایز حقوقی میان رسانه‌های سنتی (مانند روزنامه‌ها و نشریات چاپی) با رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، چالش تازه‌ای در حوزه حقوق رسانه به‌وجود آورده است. در حالی‌که مطبوعات سنتی تحت نظارت مستقیم وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند، رسانه‌های آنلاین در معرض کنترل چندلایه، از جمله پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، و دستگاه قضایی قرار دارند. این تمایز، ضرورت بازنگری در مبانی حقوقی رسانه را برجسته‌تر کرده است.
مسئولیت‌های حقوقی رسانه‌ها
رسانه‌ها در کنار برخورداری از آزادی نسبی در انتشار اخبار و تحلیل‌ها، در برابر قانون نیز مسئولیت‌های مشخصی دارند. یکی از مهم‌ترین اصول در حقوق رسانه، اصل مسئولیت در قبال محتوا است. بر این اساس، اگر رسانه‌ای محتوایی منتشر کند که حاوی افترا، توهین، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا تهدید امنیت ملی باشد، مسئولیت حقوقی و گاه کیفری متوجه آن رسانه خواهد بود.
در قانون مطبوعات ایران، موارد متعددی به‌عنوان تخلفات رسانه‌ای ذکر شده‌اند؛ از جمله «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی»، «اهانت به دین مبین اسلام یا مقدسات آن»، «تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی»، «افشای اسرار خصوصی اشخاص یا مقامات رسمی»، و «تبلیغ علیه نظام». همچنین، در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، مصادیق مجرمانه در فضای مجازی (از جمله انتشار مطالب توهین‌آمیز یا کذب در شبکه‌های اجتماعی) جرم‌انگاری شده‌اند.
نکته مهم دیگر، تعیین مسئولیت افراد دخیل در فرایند انتشار محتوا است. در رسانه‌های دارای مجوز، مسئولیت اصلی متوجه مدیرمسئول است که در برابر محتوای منتشرشده در نشریه یا رسانه خود پاسخ‌گو خواهد بود. با این حال، در مواردی ممکن است نویسنده، سردبیر، یا حتی صاحب امتیاز نیز حسب مورد مسئول شناخته شوند، به‌ویژه در پرونده‌هایی که محتوا منجر به ورود ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشد.
رسانه‌ها همچنین وظیفه دارند از انتشار اطلاعات نادرست یا غیرمستند خودداری کنند و در صورت دریافت تذکر یا حکم قضایی، نسبت به تصحیح، حذف یا پاسخ‌گویی قانونی اقدام نمایند. در غیر این صورت، امکان توقیف موقت یا دائم رسانه، سلب امتیاز، جریمه نقدی و حتی پیگرد کیفری برای متولیان آن وجود دارد.
حقوق خبرنگاران و آزادی مطبوعات
خبرنگاران به‌عنوان ستون اصلی تولید محتوای رسانه‌ای، نقشی بی‌بدیل در فرآیند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی ایفا می‌کنند. با این حال، جایگاه حقوقی آنان در بسیاری از کشورها از جمله ایران، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در نظام حقوقی ایران، قوانین مستقلی برای حمایت جامع از حقوق خبرنگاران تدوین نشده و بیشتر حمایت‌ها به‌صورت پراکنده در قوانین مختلف مانند قانون مطبوعات، قانون کار و برخی مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابل مشاهده است.
یکی از مهم‌ترین حقوق خبرنگاران، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، دستگاه‌های عمومی موظف‌اند اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده را در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار دهند. با این حال، در عمل، خبرنگاران اغلب با محدودیت‌های اداری و امنیتی مواجه‌اند که دسترسی به اطلاعات را محدود می‌سازد.
همچنین، خبرنگاران باید در انجام وظایف خود از امنیت شغلی، مصونیت قانونی در برابر پیگردهای بی‌پایه، و حق حمایت قضایی برخوردار باشند. اما در مواردی شاهد بازداشت، احضار یا حتی صدور احکام سنگین برای خبرنگارانی هستیم که اقدام به افشاگری یا نقد نهادهای قدرت کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها امنیت روانی خبرنگاران را تهدید می‌کند، بلکه منجر به خودسانسوری رسانه‌ای نیز می‌شود.
در بُعد بین‌المللی، اسناد متعددی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران تأکید دارند.
ایران نیز با پیوستن به برخی از این معاهدات، متعهد به رعایت این اصول شده، اگرچه در اجرا با کاستی‌هایی روبه‌روست.
در نهایت، باید توجه داشت که حفظ حقوق خبرنگار در گرو شفاف‌سازی قانون، استقلال نهادهای صنفی رسانه‌ای، و تضمین حقوق شغلی و امنیتی آن‌هاست؛ امری که تحقق آن، پیش‌نیاز توسعه پایدار و دموکراسی واقعی در کشور به‌شمار می‌رود.
چالش‌های حقوق رسانه در ایران
با وجود تصریح اصولی همچون آزادی بیان در قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه، فضای رسانه‌ای در ایران با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم شفافیت در مرزهای قانونی میان نقد و جرم رسانه‌ای است. به‌سبب مفاهیمی کلی و قابل تفسیر مانند «نقض مبانی اسلام»، «توهین به مقدسات»، یا «تشویش اذهان عمومی»، زمینه برای تفسیر سلیقه‌ای از سوی نهادهای نظارتی و قضایی فراهم می‌شود.
سانسور ساختاری نیز از دیگر موانع رشد رسانه‌های مستقل در ایران است. این سانسور ممکن است به‌صورت مستقیم (توقیف یا فیلترینگ) یا غیرمستقیم (اعمال فشار بر خبرنگاران یا ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع اطلاعاتی) اعمال شود. علاوه‌براین، تعدد نهادهای نظارتی و تداخل وظایف آن‌ها – مانند وزارت ارشاد، دادستانی، شورای‌عالی فضای مجازی و نهادهای امنیتی – باعث سردرگمی و محدود شدن استقلال رسانه‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، نبود یک نهاد صنفی مستقل و قدرتمند برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، ضعف در اجرای قوانین حمایتی، و عدم وجود دادگاه‌های تخصصی رسانه‌ای، فضا را برای اعمال فشار و برخوردهای فراقانونی فراهم کرده است.
در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، فضای رسانه‌ای ایران به‌لحاظ آزادی مطبوعات در رتبه‌های پایینی قرار دارد. گزارش‌های سازمان‌هایی چون گزارشگران بدون مرز یا کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به‌طور مرتب بر شدت محدودیت‌ها و بازداشت‌های رسانه‌ای در ایران تأکید دارند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد اصلاحات جدی در قوانین و رویه‌ها ضروری است.
اصول 22 و 25 نیز به ترتیب حفظ و احترام به امنیت فردی و مصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان را برای همگان واجب شمرده و لذا رسانه‌ها، جز در مواردی که قانون تجویز کند، حق تعرض به «حیثیت، جان، مال، حقوق» و یا افشای پیام‌های شخصی شهروندان را ندارند. اصل 26 فعالیت رسانه‌ای (اطلاع رسانی) و یا هر فعالیت دیگر برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و …» را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» جالب توجه اینکه حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسائل امنیتی را لحاظ کرد. با اینکه اصل 69 مقرر کرده است که اصولاً «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استثنای آن تأکید کرده است «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود» و طبیعتاً درج اخبار و مذاکرات آن ممنوع خواهد بود
نتیجه‌گیری
حقوق رسانه در ایران در تلاقی میان آزادی بیان و محدودیت‌های قانونی و سیاسی قرار دارد. اگرچه در برخی قوانین اصولی برای حمایت از رسانه و خبرنگار پیش‌بینی شده، اما نبود شفافیت قانونی، فشارهای نهادی، و ضعف در اجرا، فضای رسانه‌ای کشور را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. دستیابی به تعادل میان آزادی و مسئولیت، تنها با بازنگری در قوانین موجود، تقویت نهادهای صنفی، و احترام به استانداردهای بین‌المللی میسر خواهد بود
نویسنده:راضیه استادی
وکیل دادگستری
