اینترنت در زمان جنگ؛ میان امنیت ملی و حق دسترسی به اطلاعات
راضیه استادی ـ توانانیوز ، بررسی حقوقی محدودسازی یا ملی‌سازی اینترنت در شرایط بحرانی و ملی‌سازی اینترنت یا محدودسازی آن در زمان جنگ؛ چالش امنیت یا نقض آزادی؟
با گسترش نقش اینترنت در زندگی فردی، اجتماعی و حتی ساختارهای حکومتی، جهان امروز شاهد تحولی بی‌سابقه در نوع جنگ‌ها و امنیت ملی است. در این بستر، جنگ‌های سایبری، عملیات روانی، و انتشار اطلاعات کاذب از طریق اینترنت، دولت‌ها را به سمت اعمال محدودیت‌های گسترده بر بستر دیجیتال سوق داده است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این رویکرد، محدودسازی یا ملی‌سازی اینترنت در زمان جنگ و بحران‌های امنیتی است. این مقاله تلاش دارد تا از منظر حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و رویه سایر کشورها، این پدیده را بررسی و ارزیابی نماید.
۱. دلایل امنیتی برای محدودسازی اینترنت در شرایط جنگی
دولت‌ها در زمان جنگ معمولاً با این استدلال که فضای مجازی بستری برای:
• جاسوسی اطلاعاتی
• ایجاد آشوب‌های اجتماعی
• جنگ روانی
• و مختل کردن سیستم‌های حساس
است، اقدام به فیلترینگ، قطع یا محدودسازی اینترنت می‌کنند.
در برخی کشورها، این اقدام با قوانین فوق‌العاده همراه است؛ برای نمونه، در ماده ۳۷ قانون وضعیت اضطراری فرانسه یا قوانین امنیت ملی روسیه، دولت در شرایط تهدید گسترده می‌تواند دسترسی به خدمات ارتباطی را کنترل کند.
۲. اینترنت ملی؛ استقلال دیجیتال یا انزوا از جهان؟
ایده “شبکه ملی اطلاعات” در ایران، مشابه آنچه در روسیه (RuNet) و چین (Great Firewall) پیاده‌سازی شده، با هدف ایجاد زیرساختی مستقل از شبکه جهانی طراحی شده است. اهداف ادعایی این شبکه عبارت‌اند از:
• تضمین پایداری خدمات دیجیتال در زمان بحران یا تحریم؛
• کنترل محتوای اطلاعاتی برای حفظ امنیت روانی جامعه؛
• جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمنان خارجی.
اما منتقدان بر این باورند که چنین شبکه‌ای، زمینه‌ساز قطع کامل اینترنت بین‌الملل و ایجاد انحصار اطلاع‌رسانی دولتی است که می‌تواند منجر به نقض جدی حقوق بشر دیجیتال شود.
۳. تحلیل حقوق بشری: تعارض امنیت و آزادی اطلاعات
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):
“هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی و از طریق هر رسانه‌ای است.”
با این حال، محدودیت‌هایی در شرایط خاص پذیرفته شده است، از جمله در زمان:
• وضعیت اضطراری ملی
• جنگ یا درگیری مسلحانه
• تهدید جدی به امنیت عمومی
این محدودیت‌ها تنها در صورتی مشروع هستند که:
• در چارچوب قانون اعمال شوند؛
• ضروری، متناسب و موقتی باشند؛
• تحت نظارت قضایی و پارلمانی قرار گیرند؛
• منجر به نقض اصل کرامت انسانی و حق ارتباط نشوند.
قطع کامل اینترنت، به‌ویژه در سطح ملی، معمولاً با این معیارها مطابقت ندارد و در موارد متعدد از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز محکوم شده است.
۴. تجربه جهانی؛ رویکرد کشورها به محدودسازی اینترنت
اوکراین (۲۰۲۲): در جریان حمله روسیه، با حفظ دسترسی به اینترنت جهانی، از شرکت‌های خصوصی مانند Starlink برای ادامه ارتباط استفاده شد؛ زیرا حفظ گردش اطلاعات بخشی از مقاومت ملی تلقی شد.
روسیه: با اجرای پروژه “RuNet”، دولت توانایی قطع ارتباط کشور با اینترنت جهانی را پیدا کرد، اما همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، موج مهاجرت دیجیتال و نارضایتی عمومی مواجه شد.
هند: رکورددار بیشترین قطع اینترنت در جهان است. در سال‌های اخیر، بارها در مناطق درگیر (مانند کشمیر) دسترسی به اینترنت به‌طور کامل قطع شده است. این اقدامات با اعتراضات نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مواجه شد.
۵. وضعیت حقوقی در ایران
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، صراحت قانونی برای قطع کامل اینترنت وجود ندارد، اما به‌طور غیررسمی این اقدام از سوی شورای عالی امنیت ملی یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود.
پیش‌نویس‌هایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی نیز نشان‌دهنده رویکردی به سوی مدیریت متمرکز، ملی‌سازی دسترسی، و کنترل اطلاعات هستند که با اصول آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۲۴، ۲۷ و ۳۷) و اسناد بین‌المللی مغایرت‌هایی دارند. با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و سایبری در سال‌های اخیر، موضوع کنترل، محدودسازی یا حتی ملی‌سازی اینترنت در زمان جنگ و بحران‌های امنیتی به یکی از چالش‌های مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی کشورها تبدیل شده است.
چرا کشورها در زمان جنگ اینترنت را محدود می‌کنند؟
در شرایط جنگی، دولت‌ها با این استدلال که اطلاعات ممکن است از طریق اینترنت به دشمن منتقل شود یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، اقدام به فیلتر، قطع یا محدودسازی گسترده اینترنت می‌کنند. این تصمیم معمولاً با تکیه بر اصولی چون:
حفظ امنیت ملی
پیشگیری از جنگ روانی
مقابله با حملات سایبری توجیه می‌شود.
اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات؛ ابزار دفاع یا ابزار انسداد؟
در ایران، طرحی با عنوان شبکه ملی اطلاعات با هدف استقلال اطلاعاتی، کاهش وابستگی به شبکه جهانی، و کنترل محتوا در مواقع بحران تعریف شده است. طرفداران آن معتقدند:
دسترسی به اطلاعات داخلی در زمان تحریم یا قطع ارتباطات جهانی حفظ می‌شود؛
•مانع نفوذ اطلاعاتی بیگانگان می‌شود.
اما منتقدان هشدار می‌دهند که زیرساخت شبکه ملی می‌تواند زمینه‌ساز قطع کامل اینترنت جهانی و نقض حقوق بنیادین کاربران نظیر:
آزادی بیان،
حق دسترسی به اطلاعات،
و حق مشارکت دیجیتال باشد.
آیا محدودسازی اینترنت در زمان جنگ از نظر حقوقی مشروع است؟
مطابق اسناد بین‌المللی همچون:
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر،
• و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق بنیادین است.
البته در شرایط استثنایی (مثل جنگ)، امکان محدود کردن برخی حقوق با رعایت اصل تناسب، ضرورت و زمان‌مندی وجود دارد. ولی قطع کامل اینترنت یا کنترل تمام‌عیار آن، اغلب فراتر از چارچوب‌های حقوق بشری تفسیر می‌شود و با انتقادات نهادهای بین‌المللی مواجه بوده است
نتیجه‌گیری
محدودسازی یا ملی‌سازی اینترنت در شرایط جنگی، باید با در نظر گرفتن تعادل بین امنیت و آزادی انجام گیرد. بدون شفافیت قانونی، نظارت عمومی، و تضمین حق ارتباط شهروندان، چنین اقداماتی می‌تواند بیشتر به ابزار سرکوب داخلی تبدیل شود تا سپر دفاعی در برابر دشمن خارجی.
در دنیای امروز، امنیت و اطلاعات دو روی یک سکه‌اند. در حالی که حفظ امنیت ملی وظیفه‌ای حیاتی برای دولت‌هاست، اما این وظیفه نباید بهانه‌ای برای نقض آزادی‌های بنیادین مردم باشد. تجربه جهانی نشان داده است که توسل به قطع اینترنت، معمولاً نه‌تنها موفق به کنترل بحران نمی‌شود، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و نقض گسترده حقوق بشر می‌شود.
در نتیجه، دولت‌ها باید به جای قطع ارتباطات، با تقویت سواد رسانه‌ای، مقابله هوشمند با جنگ اطلاعاتی و حفظ شفافیت قانونی، پاسخی متوازن به چالش‌های امنیتی ارائه دهند
نویسنده: راضیه استادی
وکیل دادگستری
