تحول دعاوی خانوادگی در عصر فناوری و جامعه متغیر: از چالش اثبات تا بحران‌های قانونی
مژگان طالش محمدی
مژگان طالش محمدی ـ توانانیوز ، تحولات پرشتاب جامعه امروز، ساختار سنتی خانواده را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. سبک زندگی دیجیتال، کاهش تابوهای اجتماعی، افزایش آگاهی حقوقی و دگرگونی نقش‌های خانوادگی باعث شده‌اند که دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها، نه‌تنها از نظر کمّی افزایش یابند، بلکه ماهیت‌شان نیز دگرگون شود. دیگر با اختلافات سنتی دیروز مواجه نیستیم؛ امروزه پرونده‌هایی به دادگاه‌ها می‌آیند که در آن‌ها، مفاهیمی چون تمکین، مهریه، نفقه یا حضانت معنای سابق خود را از دست داده‌اند.
در این میان، مردان و زنان هر دو گرفتار بحران‌هایی هستند که ریشه در تعارض میان سبک زندگی مدرن و قوانین سنتی دارد. زنانی که باوجود ثبت شروط ضمن عقد، هنوز برای اثبات حق اشتغال یا خروج از کشور با موانع قانونی و رویه‌ای روبه‌رو هستند و مردانی که به خاطر مهریه‌های سنگین یا رویه‌های کلیشه‌ای در نفقه و حضانت، زیر بار فشارهای مالی و روانی‌اند. برخی مردان سال‌ها برای حق ملاقات فرزند خود می‌جنگند؛ و برخی زنان برای اثبات سوءرفتار همسر، درگیر قوانین مبهم و حمایت‌های ناکافی هستند.
ابزارهای دیجیتال مانند پیام‌رسان‌ها، تصاویر، تماس‌های ضبط‌شده و لوکیشن تلفن همراه، به بخشی جدایی‌ناپذیر از دعاوی خانوادگی تبدیل شده‌اند. هر دو طرف سعی می‌کنند از این مدارک برای اثبات ادعاهای خود استفاده کنند؛ اما قانون‌گذار هنوز روشنی درباره اعتبار این مدارک ندارد. این سردرگمی در دادگاه‌ها نیز مشهود است؛ در یک شعبه اسکرین‌شات می‌تواند حکم را تغییر دهد، و در شعبه دیگر اعتبار ندارد.
همچنین در بسیاری پرونده‌ها، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی، خود به مشکل حقوقی و کیفری تبدیل می‌شود. مردی که موبایل همسرش را برای اثبات خیانت بررسی کرده، ممکن است متهم به دسترسی غیرقانونی شود. زنی که پیام‌های ضبط‌شده را برای اثبات تهدید به دادگاه ارائه می‌دهد، ممکن است به جرم شنود غیرمجاز تعقیب شود. این تعارض میان «حق اثبات ادعا» و «حق حریم خصوصی» به یکی از گره‌های اصلی دادرسی‌های خانوادگی بدل شده است.
در زمینه شروط ضمن عقد، اگرچه آگاهی زوجین افزایش یافته، اما ضمانت اجرای واقعی و اثرگذار این شروط هنوز در عمل جایگاه قوی ندارد. بسیاری بدون درک کامل حقوق و تبعات آن‌ها، سند ازدواج را امضا می‌کنند و هنگام بروز اختلاف متوجه می‌شوند شروط یا فاقد ضمانت اجراست یا تفسیر قضایی به ضررشان است.
طلاق توافقی که قرار بود مسیر سریع‌تری برای پایان زندگی مشترک باشد، در برخی موارد به‌دلیل فشارهای بیرونی یا ترس از روند طولانی دادرسی به انتخابی ناخواسته تبدیل شده است. مردانی که برای فرار از هزینه‌ها و مدت‌زمان دادرسی مهریه تن به شروط ناعادلانه می‌دهند و زنانی که به خاطر نداشتن حمایت مالی و قانونی از حقوق خود می‌گذرند.
در این فضای پیچیده، نقش وکیل بیش از پیش حیاتی است. وکیل امروز نباید صرفاً مجری خواسته موکل باشد، بلکه باید آگاه به پیچیدگی‌های نوین زندگی خانوادگی و فناوری‌های جدید باشد، بداند چگونه از مدارک دیجیتال به صورت قانونی و موثر استفاده کند، و در مواردی که تقابل و تعارض است، مسیر مصالحه و حل اختلاف خارج از دادگاه را پیشنهاد دهد. وکیل باید پلی باشد میان قانون سنتی و تحولات دیجیتال، و راهنمایی مطمئن برای موکل در دریایی از چالش‌ها.
با توجه به بحران‌ها و چالش‌های یاد شده، نظام حقوق خانواده در ایران نیازمند بازنگری جدی و بنیادین است؛ بازنگری‌ای که حقوق زنان و دغدغه‌های مشروع مردان را متوازن ببیند، با واقعیت‌های زندگی دیجیتال و تغییرات اجتماعی هماهنگ باشد، به جای کلیشه‌های فقهی و سنتی، نیازهای امروز جامعه را دقیق و به‌روز پاسخ دهد، قوانینی مشخص برای اعتبار ادله دیجیتال تدوین کند، چارچوبی متوازن میان حق دفاع و حفظ حریم خصوصی فراهم آورد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود، ضمانت اجرای واقعی و قابل اتکایی برای شروط ضمن عقد ایجاد کند، و سازوکارهای حمایتی برای کاهش فشارهای روانی و مالی دعاوی خانوادگی تقویت شود.
سکوت قانون‌گذار در برابر این تحولات، نه بی‌طرفی که بی‌توجهی به عدالت است. عدالت در حوزه خانواده یعنی حمایت متوازن و واقعی از هر دو طرف رابطه، فارغ از جنسیت و مطابق با تحولات زمانه.
نویسنده: مژگان طالش محمدی
وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه
