بین المللی

اتحادیه اروپا آزادی مطبوعات رانشانه گرفت

به گزارش  توانا ، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، این پیش‌نویس قانون موسوم به “قانون آزادی رسانه‌ای” که روز جمعه منتشر شد، استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی و دیگر تاکتیک‌های نظارتی علیه روزنامه‌نگاران و اعضای خانواده‌شان را منع می‌کند و تفتیش دفاتر رسانه‌ها و مصادر اموال آنها بجز به دلایل امنیتی را ممنوع می‌کند که در چنین مواردی نیروهای مجری قانون می‌بایست اسناد و مدارک معتبر و متعددی ارائه دهند.

این پیش‌نویس قانون همچنین با الزام شفاف‌سازی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها را ملزم می‌کند تا مالکیت و هرگونه تضاد منافعی را که ممکن است بر گزارش‌هایشان تاثیر بگذارد، آشکار سازند. “انجمن رسانه‌ مجله اروپایی” و “انجمن ناشران روزنامه اروپایی” با این بخش از این قانون مخالفت کرده‌اند و تاکید دارند که این کار به “آزادی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌هایشان” لطمه می‌زند.

این پیش‌نویس همچنین یک “شورای مستقل اروپایی برای خدمات رسانه‌ای” تشکیل خواهد داد که اعضای آن را مقامات رسانه‌های ملی شکل می‌دهند و وظیفه‌اش مشاوره در مورد مسائل نظارتی از جمله تخصیص تبلیغات دولتی و تمرکز قدرت در دستان ائتلاف‌های چند رسانه‌ای است. این شورا همچنین قصد دارد از نفوذ رسانه‌های غیر اروپایی که “خطری برای امنیت عمومی هستند” حفاظت کند و این امر را که پلتفرم‌های اینترنتی جهانی با ابتکارات داوطلبانه اتحادیه اروپا از جمله “آیین‌نامه عملکرد در مورد اطلاعات نادرست” مطابقت دارند، تضمین کند.

اگرچه این پیش‌نویس قانون مدعی حفاظت از “حذف غیرقابل توجیه محتوای رسانه‌ای است که طبق استانداردهای حرفه‌ای تولید شده‌اند”، اما شامل درزهای گسترده‌ای است که حذف چنین محتواهایی را در صورت “خطرات نظام‌مند از جمله اطلاعات نادرست” فراهم می‌کند؛ عبارتی که این پیش‌نویس قانون از تعریف شفاف آن اجتناب کرده اما در سال‌های اخیر از سوی دولت‌های غربی برای سانسور و به حاشیه راندن دیدگاه‌های مخالفان استفاده شده است.

وروا یوروا، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در زمان معرفی پیش‌نویس این قانون گفت: در سال‌های اخیر، شاهد موارد متعددی از فشار بر رسانه‌ها بودیم. وقت دست به کار شدن فرا رسیده است. باید اصول روشنی را تعریف کنیم؛هیچ خبرنگاری نباید به خاطر شغلش مورد جاسوسی قرار گیرد. هیچ رسانه دولتی نباید وسیله پروپاگاندا باشد.

در جریان همین برنامه معرفی پیش‌نویس قانون جدید، تی‌یری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا گفت: قانون آزادی رسانه‌ها تضمین‌های لازم برای حفظ استقلال خط مشی تحریریه‌ها در برابر قدرت‌های سیاسی یا اقتصادی را در نظر می‌گیرد و مطالبات برای شفافیت مالکیت بر رسانه‌ها را مشخص می‌کند. این قانون باید به رسانه‌های عمومی و خصوصی ما اجازه دهد بدون هیچگونه دخالتی کارشان را انجام دهند.

اتحادیه اروپا به این ترتیب می‌خواهد از تکرار تجربه حمایت سازمان‌یافته رسانه‌های دولت محور مجارستان از ویکتور اوربان جلوگیری کند. در آن ماجرا، علاوه بر مساله آزادی بیان، اصل الزام آور رقابت اتحادیه اروپا هم نقض شده بود. علاوه بر مجارستان، براساس آخرین گزارش کمیسیون اروپا درباره وضعیت حاکمیت قانون در کشورهای عضو، رسانه‌های دولتی در لهستان از مزایای ویژه‌ای نسبت به سایر رسانه‌ها برخوردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا