شهرسازی

آزادسازی اعتبارات صندوق ملی مسکن هم‌زمان با پیگیری تصویب و ابلاغ اساسنامه 

به گزارش توانا،مسعود رهنما مدیرعامل صندوق ملی مسکن که پس از جلسه راه‌اندازی صندوق ملی مسکن با حضور تعدادی از کارشناسان ذیربط صورت گرفت در خصوص تشکیل این صندوق، منابع آن و الزامات و ویژگی‌های آن اعلام کرد: پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن که یک قانون پیشرو، پیشرفته و برای عامه مردم بود ساختار مرتبط با اساسنامه آن در مرحله تصویب حرکت خود را آغاز کرد. انتظار می‌رفت تا اساسنامه صندوق ملی مسکن زودتر به تصویب برسد. با توجه به ملاحظاتی که شورای نگهبان بر برخی از مفاد اساسنامه داشت موضوع جهت اصلاح به هیأت دولت عودت و در حال حاضر اصلاحات مورد نظر انجام و انتظار این می‌رود که با اولویت به شورای محترم نگهبان ارسال و تصویب و ابلاغ شود.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: توزیع منابع در کشور بر اساس اولویت‌های اساسی دولت‌ است که هم‌اکنون اولویت اساسی دولت احداث و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. بنابراین با این اولویت‌گذاری و با توجه به اینکه رونق بخش مسکن امکان فعالیت بیش از ۳۶۰ نوع شغل را دارد علاوه بر ایجاد اشتغال، با هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و معطوف کردن آن به بخش تولید مسکن می‌تواند از حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تورم‌زا نیز بکاهد.

رهنما با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن نیز یک سال است که ابلاغ شده، افزود: یکی از الزامات اجرایی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی صندوق ملی مسکن است. تشکیل صندوق ملی مسکن ریل‌گذاری منابع را فراهم می کند و به احداث آن سرعت خواهد داد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن توضیح داد: جلسات متعددی برای تصویب اساسنامه، چارت سازمانی، تشکیلات، ساختارها، مدیریت، جذب منابع و… در خصوص صندوق ملی مسکن تشکیل شده و در تلاش هستیم تا بر اساس اولویت‌های دولت سیزدهم، صندوق را فعال کنیم.

وی در خصوص منابعی که در صندوق واریز شده است، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان از بودجه دولت، حدود ۲ هزار میلیاردتومان از تسهیلات بازگشتی مسکن مهر و حدود ۵۰ میلیاردتومان از طریق فروش املاک و دارایی ها به این صندوق واریز شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با تاکید بر اینکه برای دولت اهمیت دارد تا بتواند از ظرفیت‌های شورای عالی مسکن برای فعال کردن صندوق ملی مسکن بهره ببرد در خصوص نهایی شدن اساسنامه تشکیل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: چنانچه روند کار دقیق پیگیری شود با توجه به اینکه یک مرتبه موضوعات اساسنامه در هیات دولت مطرح شده امیدواریم تا با ارسال اساسنامه از طریق دبیرخانه هیات دولت به شورای نگبهان، تصویب نهایی آن سرعت یابد و به زودی نهایی و ابلاغ شود.

رهنما با اعلام اینکه صندوق ملی مسکن به شکل هیات امنایی اداره خواهد شد با توجه به اهمیت موضوع اعضای هیات امنا را متشکل از بالاترین مقامات اجرایی هر دستگاه ذی‌مدخل دانست. دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و امور داریی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کشور، سازمان مدیریت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعضای هیأت امنای صندوق هستند و وزیر راه و شهرسازی به عنوان ریاست هیأت امنا خواهد بود. هیأت امنا به استناد مفاد اساسنامه نسبت به انتخاب پنج نفر به عنوان اعضای هیأت عامل اقدام می‌کنند.

رهنما در خصوص ویژگی‌هایی صندوق ملی مسکن و تحولاتی که مقرر است تا در بخش مسکن ایجاد کند، بیان کرد: فلسفه تشکیل صندوق جمع آوری پراکندگی دارایی‌ها و منابع مربوط به بخش مسکن و بهره‌مندی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی در شناسایی و تجمیع منابع و بهره‌برداری مناسب از آن و بازارگردانی به منظور تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های مسکن ملی است. قابلیت‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌ها، فروش املاک دولتی، منابع حاصل از اجاره املاک وزارت راه و شهرسازی، مالیات خانه‌های خالی و لوکس، عوارض واردات محصولات ساختمانی، صدور تضامین و سایر روش‌های نوین در تأمین منابع و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت در تولید مصالح همه در جهت کاهش تورم و مهار افزایش قیمت ساخت و ارتقاء تولید مسکن و حمایت مالی پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در قالب احداث شهرهای جدید و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است.

گفتنی است، جلسه تشکیل صندوق ملی مسکن و شناخت موانع و راهکارهای مربوطه در ساختمان دادمان با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان ملی زمین و مسکن ، ذی‌حساب صندوق، اداره تشکیلات، کارشناسان عرصه مدیریت سرمایه و دیگر اعضا تشکیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا