در حالیکه دولت موظف به اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۴ شده، در این زمینه، رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران هشدار داده که اجرای ناگهانی این قانون در شرایط رکود بازار و فشارهای اقتصادی، می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اصناف و اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد؛ این نهاد از رئیس‌جمهور خواسته با صدور دستور اصلاح یا تمدید زمان‌بندی اجرای قانون، از تبعات اجتماعی و اقتصادی آن جلوگیری کند.
توانانیوز، در حالی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تا پایان سال آینده تمدید کرده، اتاق اصناف ایران نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای ناگهانی و فراگیر این قانون در وضعیت فعلی بازار هشدار داده و خواستار اصلاح سازوکار قانونی آن شده است.
بر اساس ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و همچنین بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است تا پایان سال آینده تمامی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان فراخوان کند.
با این حال، بررسی‌های صورت‌گرفته در اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که اجرای دفعی و بدون ملاحظات این قانون در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند منجر به بروز اختلال‌های جدی در فضای کسب‌وکارهای خرد و متوسط شود. اصناف کشور در سال‌های اخیر با رکود مزمن، افت محسوس قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها و افزایش مستمر هزینه‌های سربار مواجه بوده‌اند و در چنین فضایی، تحمیل یک تکلیف تازه مالیاتی، آن هم به‌صورت گسترده و فوری، می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد.
بر اساس ارزیابی‌های اتاق اصناف، تجربه‌های پیشین در زمینه اجرای طرح‌های مشابه مالیاتی نشان داده‌اند که نبود زیرساخت‌های فنی مناسب، فقدان آموزش و اقناع کافی اصناف، و اجرای ناگهانی طرح‌ها، می‌تواند به افزایش تخلفات، گسترش فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی و حتی تعطیلی بخشی از واحدهای صنفی منجر شود. چنین شرایطی نه‌تنها موجب کاهش اثربخشی نظام مالیاتی خواهد شد، بلکه می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت در میان بدنه فعالان اقتصادی را نیز تضعیف کند.
در همین راستا، اتاق اصناف ایران طی نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار مداخله دولت و صدور دستور لازم برای اصلاح این بخش از قانون یا تمدید مجدد مهلت اجرای فراخوان از طریق بودجه‌های سنواتی شده است.
در این نامه تاکید شده که اجرای این قانون باید به‌صورت مرحله‌ای، مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی و میزان آمادگی ساختاری اصناف، انجام گیرد تا از تحمیل فشار مضاعف به بخش‌های ضعیف‌تر بازار جلوگیری شود و امکان انطباق تدریجی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
