حضانت در پرتو عدالت و مصلحت کودک: تأکید بر حقوق برابر والدین پس از طلاق

مژگان طالش محمدی _ توانانیوز، با آنکه در قوانین موضوعه، اصل «مصلحت طفل» به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری در خصوص حضانت شناخته شده است، اما در فرآیندهای عملی و قضایی، این مفهوم گاه در سایه‌ی پیش‌فرض‌های فرهنگی، تعصبات جنسیتی و ساختارهای ناکارآمد، دچار تضعیف و تحریف می‌شود. در چنین شرایطی، کودک، که باید به‌عنوان یک فرد مستقل و صاحب حق شناخته شود، در معرض تقلیل به ابزاری برای فشار یا امتیازگیری میان والدین قرار می‌گیرد.

واقعیت‌های اجتماعی گواه آن است که بسیاری از دعاوی حضانت، نه بر اساس ارزیابی بی‌طرفانه و کارشناسی‌شده از شرایط والدین، بلکه بر مبنای باورهای قالبی و عرفی در خصوص نقش مادر یا پدر، به سرانجام می‌رسند. برای نمونه، مادری که صرفاً به دلیل نداشتن شغل پایدار، فاقد صلاحیت تلقی می‌شود، یا پدری که علیرغم برخورداری از توانایی‌های عاطفی و تربیتی، از حق ملاقات محدود بهره‌مند است، نشان از وجود نگاه‌های کلیشه‌ای در این حوزه دارد.

حضانت فرزند نباید به عنوان «حق» انحصاری یکی از والدین تلقی شود، بلکه می‌بایست به‌مثابه «تکلیف مشترک» مورد توجه قرار گیرد؛ تکلیفی که بر مبنای مصلحت واقعی طفل، شرایط روانی و اقتصادی والدین، و توانایی آن‌ها در تأمین رشد متوازن جسمی و عاطفی کودک تعیین می‌شود. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز صراحتاً تصریح می‌کند که «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»؛ با این حال، در اجرای این ماده، ملاحظات عملی گاه از ماهیت واقعی آن فاصله می‌گیرد.

در غالب پرونده ها ، بدون بهره‌گیری از نظر کارشناسان روان‌شناس کودک یا مددکاران اجتماعی مستقل، منجر به صدور حکم حضانت می‌ شوند. در نتیجه، تصمیماتی صادر می‌شود که نه بر مبنای واقعیات عینی زندگی کودک، بلکه صرفاً مبتنی بر دفاعیات حقوقی والدین یا ظواهر موجود در پرونده است. این در حالی است که مصلحت کودک، مفهومی چندلایه و میان‌رشته‌ای است و نیازمند تحلیل جامع شرایط روحی، جسمی، اقتصادی، و اجتماعی هر دو والد می‌باشد.

در عمل، زنان بسیاری پس از طلاق، با دشواری‌های متعدد در مسیر نگهداری از فرزند مواجه‌اند. علی‌رغم صدور احکام مربوط به نفقه، عدم وجود ضمانت اجرایی مؤثر، آنان را در وضعیت ناپایدار اقتصادی قرار می‌دهد. فقدان حمایت‌های رفاهی و اجتماعی نیز این دشواری‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، پدرانی نیز هستند که علیرغم اشتیاق به ایفای نقش فعال در زندگی فرزند، در چارچوب‌های حقوقی و رویه‌ای موجود، تنها به زمان‌های محدود ملاقات بسنده کرده‌اند.

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، الگوی حضانت اشتراکی (joint custody) به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر جهت حفظ پیوند کودک با هر دو والد و توزیع عادلانه مسئولیت‌های والدینی، مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در حقوق ایران، این الگو بیشتر جنبه‌ی نظری دارد و در اجرا، با موانع فرهنگی، حقوقی و رویه‌ای متعددی مواجه است.

از منظر سیاست‌گذاری حقوقی، اصلاح برخی ساختارهای قانونی و فرآیندهای قضایی در زمینه حضانت ضروری است:
الزام به بهره‌گیری از گزارش‌های کارشناسی دقیق روان‌شناسی و مددکاری پیش از صدور حکم؛
امکان‌سنجی اجرای حضانت مشترک در مواردی که هر دو والد دارای صلاحیت‌اند

تضمین اجرای مؤثر احکام نفقه

ایجاد سازوکارهای نظارتی بر حق ملاقات و پیش‌بینی ضمانت اجرا در صورت نقض آن

ارتقای دانش روان‌شناختی و اجتماعی قضات از طریق آموزش‌های تخصصی مستمر

در کنار این اصلاحات، نقش رسانه‌ها و نهادهای آموزشی در تغییر نگرش‌های سنتی و گسترش فرهنگ رعایت حقوق برابر والدین پس از طلاق بسیار مؤثر خواهد بود. آموزش عمومی درباره اهمیت شایستگی والدینی و لزوم رعایت منافع کودک، می‌تواند به‌تدریج فضای فکری جامعه را از تقابل به سمت مشارکت و هم‌افزایی والدین سوق دهد.

در نهایت، باید به این درک مشترک دست یافت که پایان رابطه‌ی زوجیت، به‌معنای پایان رابطه‌ی والدگری نیست. حضانت، نه ابزار تنبیه یا پاداش است، بلکه مسئولیتی اخلاقی، عاطفی و حقوقی است که استمرار آن نیازمند عدالت، همدلی و دیدگاهی کودک‌محور است. امید آن‌که روزی، والدین در مسیر طلاق، به‌جای نزاع برای تصاحب کودک، در کنار یکدیگر برای آرامش، امنیت و رشد او هم‌پیمان شوند.

نویسنده: مژگان طالش محمدی

وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه