مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.
به گزارش توانانیوز، سال گذشته شهید سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور وقت و فقید کشور به صورت غیرمنتظره اقدام به بازدید از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت.
حسین درخشان هوره با توجه به وضعیت فعلی دو خودروساز بزرگ، گفت: تاکیدات مقامات ارشد و پیش دستی سازمان بورس موجب شده دولت چاره ای جز خروج از خودروسازی نداشته باشد. دیر یا زود سهام دولتی و همچنین در راستای آن سهام تودلی دو شرکت باید واگذار شود. اما پرسش اصلی این است آیا صرف این واگذاری ها می تواند منجر به نتیجه دلخواه شود؟
در صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که به امضای رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت رسیده است، به منظور تحقق هدف ارتقاء سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودروی کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو مواردی مورد توافق طرفین قرار گرفت.
قیمت گذاری دستوری عامل ورشکستگی خودروسازها
در خصوص این سوال که چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان ده هستند و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل زیادی از سوی فعالان صنعت خودرو صاحبنظران و کارشناسان ذکر می‌شود.اما از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایرانخودرو و سایپا و پارس‌خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولاتشان را ندارند. کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان عنوان می‌کنند.
اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زیان‌دهی هنگفت خودروسازان محسوب می‌شود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، با‌این‌حال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این اختلاف نطر از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمی‌بیند.
نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آن‌قدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمت‌گذاری آزاد شود، جامعه هرگزتاب و تحمل و ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت می‌کند و حتی ممکن است تولید نیز – به واسطه کاهش فروش – نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکل‌گیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را داد.
ضرب العجل واگذاری سهام خودروسازان دولتی
۵ و۱۷ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت بوده و از حدود یک سال پیش، وعده واگذاری این درصد از سهام توسط دولت مطرح شده، اما تاکنون عملی نشده و حتی تکلیف سهام تودلی خودروسازان مشخص نشده است.شود.طبق صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که در تاریخ ۱۴ آذرماه 1401 تهیه شده است سهام تودلی ایران خودرو و سایپا باید تا پایان سال جاری واگذار شود.”سهام تودلی به آن بخش از سهام شرکت ها گفته می شود که توسط شرکت های زیر مجموعه همان شرکت خریداری شود.
حسین قربانزاده در این خصوص اظهار کرد: با توجه به گفته‌های وی و سپس صحبت از واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا و نحوی واگذاری مطرح شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کشور :«نظر ما به عنوان نظر تخصصی و کارشناسی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی که نهاد‌های عمومی غیردولتی در اختیار دارند به مزایده گذاشته شده و یک شرکت با مجموعه‌ای که تخصص و اهلیت لازم را دارد این بلوک‌ها را بخرد. نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی در حدود ۸ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار داشته و حتی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز سهام تودلی در اختیار دارند. شرکت سایپا حدود ۳۰ و خرده‌ای سهام تودلی داشته و ایران خودرو نیز حدود ۲۰ و خرده‌ای سهام تودلی دارد.»
قربانزاده با تاکید بر اینکه راه حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی که با آن درگیر است حتما واگذاری است گفت: «البته به نحو شایسته‌ای که در آن ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که اختلال در بازار تلقی شود باید مورد بررسی قرار بگیرد.»
دیگر این نوع شرکت ها حق رای نخواهند داشت. این مسئله می تواند جذابیت های سهامداری و بعضا برخی حواشی مرتبط را کاهش داده و از بین ببرد. پیشتر با توجه به ترکیب سهامداری برخی حواشی پیرامون حق رای این شرکت ها و چرخش به نفع افراد و یا شرکتی خاص به گوش می رسید اما با تعیین ضرب العجل تعیین شده، 18 مهرماه 1403 این سهام در هر صورت نبایداجازه دهند تفکر از پنجره سیاست به خصوص از نوع عوام فریبانه آن به این صنعت وارد شود.
در همین حال باید تکلیف قیمت گذاری دستوری که اصلی ترین عامل مخرب این صنعت بشمار می رود هم روشن شود. این مسئله علاوه بر ایجاد رانت و تقاضای غیر مصرفی در بازار، بنیه مالی خودروسازان را به شدت تحلیل برده و در کنار زیان های پی در پی سهامداران، نارضایتی عمومی از آنها را نیز به شدت افزایش داده است.
بنابراین با واگذاری سهام به بخش خصوصی اصلی ترین و اولین قدم برداشته خواهد شد اما به نظر می رسد کافی نیست. چرا که بخش خصوصی در فضایی رقابتی با توجه به نیازهای بازار و تامین خواسته و ذائقه مصرف کننده می تواند منجر به رشد و توسعه شود.
اظهارات، یازدهم شهریورماه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی وعده واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
به گفته وی، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت برنامه و ایده ویژه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت با هم برای این کار اقدام کنند. به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند، باید این کار را طوری انجام دهیم که به نفع مردم باشد، نمی‌توان منفعت مردم را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد
باگذشت بیش از دو سال و نیم از دستور رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با وجود اینکه تغییر خاصی در وضعیت واگذاری ایرانخودرو و سایپا ایجاد نشده است اما وزیر صمت معتقد است که در برنامه‌های جدی این وزارت خانه قرار دارد.
عباس علی آبادی روز گذشته درباره پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: «خصوصی‌سازی، پیام انقلاب اسلامی و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است اما بایستی در واگذاری‌ها اهلیت سنجی صورت بگیرد و اینگونه نباشد که خصوصی‌سازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم.»
طی دو سال گذشته شاهد پاسکاری‌های فراوانی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد در جریان واگذاری ها بودیم به طوری که متولیان این دو وزارتخانه فرآیند خصوصی‌سازی را به طور مداوم به گردن یکدیگر انداختند چنان چه فرآیند خصوصی‌سازی این دو بنگاه بزرگ خودروسازی به میزانی طولانی شده است
نویسنده : مریم حسین زاده هنزایی
