نظام انتخاباتی، روشی است که تحت آن رای‌دهندگان دست به انتخاب میان گزینه‌ها می‌زنند، این انتخاب غالباً یا در شکل یک انتخابات برگزار می‌شود یا از طریق همه‌پرسی و درباره یک سیاست کلان. یک نظام انتخاباتی، تضمین‌کننده برگزاری انتخابات به گونه‌ای معتبر است، و مقرر می‌سازد که آراء رای‌دهندگان چگونه جمع‌آوری و شمرده شود. نظام‌های رایج رای‌گیری، حکومت اکثریت، نمایندگی تناسبی و کثرت آراء است که با گوناگونی بسیاری در شیوه‌های جمع‌آوری، شمارش و تضمین سلامت انتخابات در این نظام‌ها مواجه هستیم.
به گزارش توانانیوز، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دو رکن اساسی (( جمهوریت)) و ((اسلامیت )) استوار است. در راس رکن ((اسلامیت))، مقام معظم رهبری قرار دارد که توسط مجلس خبرگان(جمعی از علمای دینی ارشد) برگزیده می‌شود(( اصول99، 107، 108، 111 و 177 قانون اساسی)). رکن ((جمهوریت)) در کنار رکن ((اسلامیت)) قرار گرفته و بدین معناست که یک قانون و یک حکومت، برای اجرا و پذیرش در سطح جامعه، علاوه بر مشروعیت، نیازمند مقبولیت نیز می‌باشد. براین اساس و به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، در این ساختار حکومتی، شاخه اجرایی، قانونگذاری و قضایی تعریف گردیده است.
نظام انتخاباتی حاکم بر ایران از منظر قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری
نظام انتخاباتی ایران در زمره نظام‌های اکثریتی یک سطحی قرار دارد. در نظام‌های اکثریتی که در برابر نظام تناسبی جای می‌گیرد، معمولا از هر حوزه انتخابیه، فقط یک نفر انتخاب می‌شود. در نظام اکثریتی ساده، کاندیدایی پیروز انتخابات است که اکثریت آراء را به خود اختصاص می‌دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان کلی جمهوریت، بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشأ حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته است و در این خصوص، اصول دیگر قانون اساسی نیز طریقه اعمال این حق و ابزارهای عملی شدن آرا را برای تحقق انتخابات آزاد بیان داشته است. در این میان، انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل جایگاه مهم رئیس‌جمهور در نظام سیاسی ایران و همچنین اختیارات و وظایف وی از اهمیتی فراوان برخوردار است.
شرایط رای دهندگان در قانون
طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۷۲، انتخاب‌کنندگان (رای‌دهندگان) باید دارای شرایط زیر باشند: الف: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ب: ورود به سن ۱۸ سالگی (تا قبل از سال ۱۳۸۵ شرط سنی، ورود به ۱۶ سالگی بود). ج: داشتن سلامت روانی. در این زمینه بر خلاف بسیاری از کشورها هیچ ممنوعیتی برای رأی دادن محکومین جرائم قضایی وجود ندارد.
اما در مورد شرایط نامزدهای مقام ریاست‌جمهوری، اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرایط لازم برای صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بدین صورت قید کرده است: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و ثبت نام کنند. وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد. شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نتیجه نهایی آن را برای ابلاغ به وزارت کشور می‌فرستد.
انتخابات ریاست جمهوری برای کسب اکثریت مطلق آرا صورت می‌گیرد. چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردد، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد. دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری
به دلیل ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی، احزاب نقش چندانی در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی ندارند. البته ممکن است در انتخابات مجلس لیست‌های انتخاباتی مشترک ارائه شود، اما تمامی نامزدها رسماً به طور مستقل وارد مجلس شده و سپس در چارچوب‌های حزبی یا جناحی قرار می‌گیرند.
راه حل بروز اختلاف در روند برگزاری انتخابات
در صورت اختلاف نظر میان وزیر کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کند، نظر این هیات برای وزارت کشور لازم الاجرا خواهد بود. در همین حال تصمیمات هیات اجرایی نیز نمی‌تواند بر خلاف نظر هیات نظارت باشد و در نهایت در موارد اختلاف، نظر شورای نگهبان مورد توجه خواهد بود. تشخیص موضوع اختلاف و تصمیم نهایی نیز با شورای نگهبان است.
بطور کلی می‌توان گفت که نظام انتخاباتی حاکم بر ایران، از منظر حقوقی بسیار چالش برانگیز است، زیرا قانون اساسی، در زمینه برگزاری انتخابات، به قانون عادی تفویض اختیار کرده و قانون عادی نیز، به نهادهای ناظر و برگزارکننده انتخابات، اختیاراتی اعطا نموده است و خاموشی قانون اساسی، مانع هماهنگی رویه‌های انتخاباتی نیست و از جهت دیگر، قوانین عادی بسیار پویا و پراکنده هستند. حتی اگر تمام رویه‌های انتخاباتی، برپایه قوانین عادی باشند، پیوند طولی نهادها، ایجاد چالش می‌کند. ثبات نظام حقوقی حاکم بر انتخابات، در گرو اتخاذ رویکرد نوین نسبت به انتخابات و بیان دقیق چشم انداز قانون اساسی نسبت به این مسئله مهم، می‌باشد.
منابع
- قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، جلد 1 و 2، انتشارات میزان
- انصاری‌فرد، جابر، بررسیحقوقی نظام انتخاباتی ایران، چالش‌ها و راهکارها، انتشارات پژوهشگر برتر، چ 1
- گلشن‌پژوه، محمودرضا، بررسیتطبیقی نظام‌های انتخاباتی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1388
نویسنده: الهام آقابابایی
پژوهشگر و محقق حوزه حقوق عمومی
