آتش سوزی بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در روستای گردشگری و سیاحتی امامزاده ابراهیم شفت منجر به تخریب گسترده ۱۲۰ خانه، مغازه و واحد اقامتی شد؛ این حادثه تلفات جانی نداشت.
به گزارش توانانیوز، با ابراز تأسف از آتش سوزی منطقه امامزاده ابراهیم. آسیب و خسارت‌های زیادی به مردم منطقه وارد شده است، ضرورت پیگیری مجدانه شناسایی علت حادثه و برخورد با عوامل آن حادثه بایدبا جدیت دنبال شود، که متاسفانه هرچندسال یکبار درسالهای مختلف مانند 1375-1378-1392-1396-1403شاهد وقوع حوادث سنگین برای ساکنین و کسبه شهرک آمامزاده ابراهیم هسیم.
عوامل موثر در جرم
مسبب نتیجه بودن دروقوع جرم وتوانایی برای جلوگیری ازجرم به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود. مجرم در برخی شرایط به تنهایی، گاهی با مشارکت دیگری و بعضا تنها به صورت مباشرت در جرم، وظیفه قانونی خود را ترک می‌کند.
قصور و کوتاهی برخی مسئولان در این حادثه محرز و مسلم است، چرا که با وجود تمامی جوانب و با ترک فعل صورت گرفته توسط مدیران از جمله بخشدار بخش و فرماندار وقت باتوجه به گزارشات شورا و دهیار منطقه موجب وقوع چنین حادثه ای سنگین برای مردم منطقه رقم خورده است و نباید براحتی از کنار آن بعدازمرور زمان چند روزه و یا چند ماهه از یاد و خاطر برد .
آتش‌سوزی هولناک بامداد پنجشنیه ۱۳ اردیبهشت ماه در منطقه امامزاده ابراهیم (ع) شفت در استان گیلان واحدهای مسکونی و تجاری این شهرک گردشگری را به خاکستر تبدیل کرد، که بسیار غم انگیز می باشد، دستگاه قضایی با مدیران ی که ترک فعل کرده و اهمال آنان موجب گسترش آتش سوزی و تضییع حقوق مردم منطقه امامزاده ابراهیم شفت را درپی داشت، بایدبا جدیت دنبال شود تا مطابق با قانون مجازات و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن برای افراد خاطی تعیین مجازات گردد.
مطابق با ماده 2قانون مجازات ترک فعل یکی از اصطلاحات علم حقوق است و به معنای جرمی تلقی می‌شود که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند. همچنین براساس شرایط خاصی نظیر وجود یک وظیفه قانونی و نه صرفا اخلاقی، وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله و اینکه تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد، می‌توان ترک کننده عمل را دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست.
تاکید مقام معظم رهبری بر حقوق عامه
حقوق عامه از تأکیدات مکرر و هرساله رهبر معظم انقلاب بوده و در سال جدید موضوعات حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی ودرخواست عامه ازدادستان محترم می باشد تا با مسؤولان و مدیرانی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل ننموده و ترک فعل نموده‌اند برخورد قانونی لازم بعمل آید.
مطابق با قانون ( دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن) در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.
دراینجا مطابق با تخلف مدیران(بخشدارمنطقه_فرماندار_ومدیران مسئول اجرایی) نمونه بارز بروز چنین حادثه سنگینی را می توان عنوان کرد که موجب وقوع چنین خسارتی شده و مستلزم مجازات می باشند.
نویسنده : جابر غزالی
پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری
