نقش انتخابات بر ارتقاء جایگاه سیاسی کشور

انتخابات نقش اساسی در حکومت‌داری دموکراتیک دارد. دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن تصمیمات سیاسی مستقیماً توسط کل بدنه شهروندان واجد شرایط اتخاذ میشود. انتخابات به رای دهندگان این امکان را می‌دهد تا رهبران را انتخاب کنند و آنها را برای عملکردشان در مقام مسئول بدانند.بنابراین انتخابات آموزش سیاسی را برای شهروندان فراهم می‌کند و پاسخگویی دولت‌های دموکراتیک به خواست مردم را تضمین می‌کند.

به گزارش  توانانیوز، مشارکت شهروندان در حیات سیاسی خود همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه اجتماعی و سیاسی بوده است و از زمان شکل گیری دولت های مستقل این اندیشه همراه آن شکل گرفته است که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت مهارنشدنی حاکمان که در رأس قدرت قرار دارند را محدود کرد که این تحدید در گرو مشارکت شهروندان در سرنوشت خود بوده است

موضوع مشارکت سیاسی و انتخابات و چگونگی تحقق آن، ریشه در تاریخ دیرینه ملت ها دارد که امروزه این واژه اهمیت دوصد چندانی پیدا کرده است چرا که انتخابات در هر شکل (چه انتخابات در انتخاب شورای روستا، شهر در بعد پایین تر،انتخاب نماینده مجلس در طیف وسیع و چه انتخاب نماینده خبرگان و رییس جمهور در طیف گسترده تر) اساس و بنیان هر جامعه را شکل میدهد

همه دموکراسی‌های مدرن انتخابات برگزار می‌کنند، اما همه انتخابات دموکراتیک نیستند. 

انتخابات نهاد مرکزی دولت های دموکراتیک است. زیرا در یک دموکراسی اقتدار حکومت صرفاً از رضایت حکومت شوندگان ناشی می‌شود. مکانیسم اصلی برای تبدیل این رضایت به اختیارات دولتی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. همه دموکراسی‌های مدرن انتخابات برگزار می‌کنند، اما همه انتخابات دموکراتیک نیستند. دیکتاتوری های دست راستی، رژیم های مارکسیستی و دولت های تک حزبی نیز انتخابات برگزار می کنند تا به حکومت خود هاله مشروعیت بخشند. در چنین انتخاباتی، ممکن است تنها یک نامزد یا لیستی از نامزدها وجود داشته باشد، بدون انتخاب جایگزین. چنین انتخاباتی ممکن است چندین نامزد برای هر دفتر ارائه دهد، اما از طریق ارعاب یا تقلب اطمینان حاصل شود که فقط نامزد مورد تایید دولت انتخاب می شود. انتخابات های دیگر ممکن است انتخاب های واقعی را ارائه دهند،  اما فقط در داخل حزب فعلی این انتخابات دموکراتیک نیست.

انتخابات به رای دهندگان این امکان را می‌دهد تا رهبران را انتخاب کنند و آنها را برای عملکردشان در مقام مسئول بدانند. زمانی که رهبران منتخب اهمیتی نمی‌دهند که آیا مجدداً انتخاب می‌شوند یا به دلایل تاریخی یا دیگر، یک حزب یا ائتلاف چنان مسلط است که عملاً هیچ انتخابی برای رأی‌دهندگان از میان نامزدها، احزاب یا سیاست‌های جایگزین وجود ندارد، پاسخگویی تضعیف می‌شود. با این وجود، امکان کنترل رهبران با الزام آنها به تسلیم شدن در انتخابات منظم و دوره ای به حل مشکل جانشینی در رهبری کمک می کند و در نتیجه به تداوم دموکراسی کمک می کند. علاوه بر این در جایی که روند انتخابات رقابتی است و کاندیداها یا احزاب را وادار می کند تا سوابق و نیات آینده خود را در معرض نظارت عمومی قرار دهند، انتخابات به عنوان تریبونی برای بحث در مورد مسائل عمومی عمل می کند و بیان افکار عمومی را تسهیل می کند. بنابراین انتخابات آموزش سیاسی را برای شهروندان فراهم می کند و پاسخگویی دولت های دموکراتیک به خواست مردم را تضمین می کند. آنها همچنین در خدمت مشروعیت بخشیدن به اعمال کسانی هستند که قدرت را در دست دارند، عملکردی که تا حدی حتی با انتخابات غیررقابتی انجام می شود.

در نهایت، انتخابات با تأیید ارزش و منزلت شهروندان فردی به عنوان انسان، هدفی خودشکوفایی را دنبال می کند. هر نیاز دیگری که رای دهندگان ممکن است داشته باشند، شرکت در انتخابات به تقویت عزت نفس و عزت نفس آنها کمک می کند. رای دادن به مردم این فرصت را می دهد تا نظر خود را بیان کنند و از طریق ابراز تمایل، نیاز خود به احساس تعلق را ارضا کنند.

تأثیر انتخابات بر جایگاه بین المللی دولت:

با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین المللی دولت‌ها خصوصا جمهوری اسلامی ایران می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه سازی برای تغییر سیاست‌ها می‌تواند به بازسازی موقعیت بین المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

دممل هوبر(2023)، درمقاله‌ای با عنوان: تقویت حق مشارکت: مشروعیت و انعطاف‌پذیری فرآیندهای انتخاباتی در نظام‌های سیاسی غیرلیبرال و رژیم‌های استبدادی،به این مهم می‌پردازد که انتخابات و فرآیندهای انتخاباتی نقش مرتبطی را برای رژیم‌های مختلف در پرداختن به مخاطبان داخلی و بین المللی ایفا می‌کند. در مقایسه با دموکراسی‌هایی که انتخابات تعیین کننده دسترسی به قدرت است، انتخابات در حکومت‌های استبدادی برای حفظ و تقویت وضعیت موجود قدرت استفاده می‌شود، اگرچه ممکن است به عوامل استرس‌زا برای رژیم‌های مربوطه منجر شود.

مالتا(2021)، در پژوهشی با عنوان: انتخابات و مشروعیت دولت در کشورهای شکننده، این چنین مطرح می‌کند که مشروعیت دولت را می‌توان به عنوان میزان رضایت شهروندان برای اداره شدن درک کرد. به این معنی که آنها حق حکومت را برای حکومت می‌پذیرند. مشروعیت دولت با به رسمیت شناختن بین‌المللی متفاوت است. این واقعیت که یک دولت توسط قدرت‌های خارجی به رسمیت شناخته می‌شود، لزوماً به این معنا نیست که از نظر شهروندان دارای اقتدار مشروع است. همچنین از مشروعیت دولت – میزان پذیرش خود دولت توسط شهروندان – متمایز است.در نهایت اظهارمی‌کند که راه‌های زیادی جهت افزایش مشروعیت دولت‌ها وجود دارد و باید فراتر از  همه آنها برگزاری انتخابات پرشکوه است.

کیم(2021)، در مقاله‌ی: تاثیر نتایج انتخابات بر اثربخشی سیاسی داخلی: نقش عوامل زمینه‌ای، به ذکر این مهم پرداخته است که بسیاری از مطالعات پیامدهای نتیجه انتخابات را برای یکی از نگرش‌های مهم عمومی یعنی کارآمدی سیاسی بررسی کرده‌اند.

تأثیر نتایج انتخابات بر کارآیی خارجی و داخلی 

تأثیر نتایج انتخابات بر کارآیی خارجی توسط اکثر مطالعات قبلی تأیید شده است، در حالی که تأثیر آن بر کارآیی داخلی مشخص نیست. این مطالعه با مفهوم‌سازی مجدد کارآمدی درونی بر اساس نظریه شناختی اجتماعی خودکارآمدی، استدلال می‌کند که دو شرط برای تأثیر نتیجه انتخابات بر کارآیی داخلی وجود دارد: دشواری مورد انتظار برای پیروزی و میزان مشارکت در انتخابات. این مطالعه با تجزیه و تحلیل داده‌های نظرسنجی جمع‌آوری‌شده برای سه انتخابات مجلس سفلی ژاپن، نشان می‌دهد که اگر دو شرط زیر به طور همزمان برآورده شوند، نتیجه انتخابات بر کارایی داخلی تأثیر می‌گذارد: (1) برندگان/بازنده‌ها دریافتند که انتخابات دشوار است/برنده شدن آسان است ، و (2) رای دهندگان عمیقاً در روند انتخابات شرکت داشتند.

الکلیت و رینولدز(2000)، در پژوهشی با عنوان: تأثیر مدیریت انتخابات بر مشروعیت دموکراسی های نوظهور: دستور کار تحقیقاتی جدید، به تاثیر انتخابات بر مشروعیت سیاسی حکومت‌های نوظهور پرداخته و چنین بیان کرده‌اند که بین نهادینه‌سازی سیاست‌های انتخاباتی (و به‌ویژه اداره انتخابات) و ظهور دموکراسی در جهان در حال توسعه رابطه‌ی معناداری وجود دارد.  این راه جدید نشان دهنده پیشرفت مهمی در مطالعه روابط عالی است که تاکنون یا در قانون دموکراتیزاسیون کاملاً نادیده گرفته شده است یا به طور چشمگیری به آن توجه کافی نشده است. تأملات نظری این پژوهش نگارندگان را متقاعد کرده است که مطالعه اجرای انتخاب‌های نهادی با ارتباط مستقیم با مدیریت و اداره انتخابات – و قوانین و مقررات متعاقب آن – می‌تواند به طور اساسی به درک چگونگی تأثیر کیفیت مدیریت انتخابات بر فرآیندهای مشروعیت کمک کند.

انتخابات

کلمه انتخاب از فعل لاتین legere به معنای “انتخاب کردن” گرفته شده است. انتخابات فرآیندی است که از طریق آن شهروندان انتخاب می‌کنند چه کسی نماینده آنها در دولت یا پارلمان باشد یا در مورد یک موضوع خاص چه کاری انجام شود. با این حال تفاوت بین شکل و ماهیت انتخابات مهم است. انتخابات از لحاظ لغوی معانی مختلفی دارد از جمله برگزیدن، بیرون کشیدن، برگزیدن چیزی از میان چیزهای دیگر، برگزیدن کسی از میان جمعی برای کاری.

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که جایگاه ویژه‌ای در هم آمیخته با بسیاری از مفاهیم دیگر دارد و نمی‌توان از دموکراسی بدون قرار گرفتن در معرض مشارکت سیاسی و نظام های انتخاباتی از طریق سازوکارهایی که آرای رای دهندگان را تبدیل می‌کند صحبت کرد .

مشارکت سیاسی به فعالیت‌های توده مردم در سیاست از جمله رای دادن در انتخابات، کمک به یک کمپین سیاسی، دادن پول به یک نامزد انتخاباتی، نوشتن یا تماس با مقامات، درخواست، تحریم، تظاهرات اطلاق می‌شود .

درتعریفی دیگر مشارکت سیاسی به فعالیت‌های شهروندان اشاره دارد که بر سیاست تأثیر می‌گذارد. مشارکت سیاسی به عنوان فعالیتی است که توسط یک شهروند به منظور تأثیر تقریباً مستقیم بر انتخاب‌ها و اقدامات سیاستمداران انجام می‌شود. شهروندان از طریق مشارکت سیاسی هم بر تصمیمات دولتی و هم بر تصمیمات غیر تصمیمات تأثیرمی‌گذارند و بر تخصیص مقتدرانه ارزش‌ها برای جامعه تأثیر می‌گذارند .

در نظر گرفتن توصیفات مختلف از مشارکت سیاسی، می‌توان بیان کرد که مشارکت سیاسی پدیده‌ای متغیر است که در طول زمان و مکان تغییر می‌کند. ما می‌توانیم مشاهده کنیم که بسیاری از اشکال کنش سیاسی – از رأی‌گیری و مبارزات سیاسی گرفته تا اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی و حتی فعالیت‌های «مدنی» به عنوان مشارکت سیاسی تعریف شده‌اند.

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی به عنوان زیر شاخه سیاست تطبیقی در دهه 1960 شناخته شد. این نظریه ریشه در نظریه مدرنیزاسیون دارد که در سال‌های پس از جنگ شروع به تأثیرگذاری بر چندین رشته علوم اجتماعی کرده بود. قبل از دهه 1960 سیاست تطبیقی تمایل داشت بر اشکال حکومتی که در جهان صنعتی پیشرفته، یعنی اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق غالب بود، تمرکز کند.

با این حال با ظهور تعدادی از دولت‌ها در آسیا و آفریقا در نتیجه فروپاشی امپراتوری های اروپا و درگیری های جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، که راه های جایگزینی برای توسعه فراهم کرد، سیاست تطبیقی شروع به تمرکز بر روی آنچه به عنوان ملت‌های «جدید»، «در حال ظهور»، «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» شناخته شد، نمود .(Adeniran,2019:25) اغلب نظریه‌های توسعه سیاسی بر عوامل و شرایط توسعه سیاسی تأکید گذاشته‌اند و برای یافتن آنها از توضیحات رایج در علوم اجتماعی به ویژه توضیح همبستگی، انگیزشی، کارکردی، تاریخی، آماری و نوع آرمانی بهره جسته‌اند. این نظریات که اغلب معطوف به شرایط لازم توسعه سیاسی هستند با اولویت بخشیدن به عوامل ساختار اجتماعی و اقتصادی، نقش صورت بندی قدرت سیاسی را نادیده گرفته‌اند.

1.یکپارچگی ملی، 2. مشارکت رای دهندگان، 3. مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم گیری دولتی، 4. گروه‌های ذینفع خودمختار، 5. گردش رسانه های جمعی، 6. خودمختاری دولت‌های محلی، موسسه‌ها و نهادها، 7. گسترش و خودمختاری بخش غیر بوروکراسی جامعه (مثلاً بخش آموزشی)، 8. عدم تمرکز سیاسی و اداری، 9. خودمختاری بخش شبه دولتی (مانند مؤسسات عمومی، مؤسساتی که توسط دولت تأسیس شده اند)، 10. سیستم حزبی باثبات که با عملکرد دموکراتیک درونی مشخص می‌شود.، 11. رقابت سیاسی، 12. مدارا با مخالفت و اعتراض، 13. گسترش پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی، 14. باز بودن در مدیریت دولتی،15. آموزش و پرورش، 16. شهرنشینی، 17. آزادی مطبوعات 18. ماشین آلات انتخاباتی غیر حزبی صادقانه19. استقلال قوه قضائیه و غیره .(Boruah,2021:107-108)  همچنین ممکن است شاخص‌های منفی توسعه سیاسی مانند:1. شورش، 2. تعداد زندانیان سیاسی در زندان، 3. ترورهای سیاسی، 4. فرار دستکاری شده قانونگذاران از یک حزب به حزب دیگر و غیره .

دولت مورد توافق(رضایت)

دموکراسی حکومت مردم است. رضایت عقلایی را می‌توان با متقاعدسازی به دست آورد.این رضایت برای فضای بحث آزاد ضروری است. با توجه به ماهیت و حجم زیاد و گاه فوریت سیاست‌ها و تصمیمات دولتی، همیشه نمی‌توان در مورد جزئیات هر موضوع با مردم مشورت کرد. مردم می‌توانند از طریق دو سطح عمده در تصمیم گیری و بحث شرکت کنند: الف) در میان نمایندگان مردم در قوه مقننه (مجلس قانونگذاری) که به هر عضوی بدون توجه به گرایش حزبی فرصت مشارکت داده می شود. ب) در سطح عمومی (شناخت عمومی) که در آن ارتباط مستقیم بین رهبری و مردم وجود خواهد داشت، رسانه‌های جمعی (روزنامه ها، تلویزیون ها، رادیو و غیره) نیز به عنوان ابزار مؤثر ارتباط بین رهبری و مردم عمل می کنند.

مسئولیت پذیری عمومی

دموکراسی مبتنی بر رضایت مردم است، به همین دلیل است که جان لاک (1704) دولت را به عنوان “امانت‌دار” قدرتی که مردم به آن برای حمایت از حق طبیعی آنها برای زندگی، آزادی و مالکیت واگذار کرده‌اند، توصیف می‌کند. بنتام.جی. (1832) معتقد است که دموکراسی یک دستگاه سیاسی است که مسئولیت پاسخگویی حاکمان را در برابر حکومت شوندگان تضمین می کند. از نظر بنتام (1832) فرماندارانی که دارای قدرت هستند ممکن است تمایل به سوء استفاده از آن داشته باشند، زیرا این امر در نیجریه و سایر دموکراسی های در حال توسعه بسیار رایج است، بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت خود، فرمانداران باید مستقیماً در برابر رای دهندگانی که در حال توسعه هستند پاسخگو باشند.(Chinonyelum,2015:112)

قاعده‌ی اکثریت

در دموکراسی‌های نمایندگی مدرن، تصمیمات در چندین نهاد – قوه مقننه، کمیته ها، کابینه‌ها و مجریان یا نهادهای نظارتی اتخاذ می‌شود. قانون و قاعده‌ی اکثریت به این معناست که در همه نهادهای تصمیم‌گیر از رای‌دهندگان تا آخرین کمیته‌ها، مسائل از طریق رای‌گیری حل شود. برابری سیاسی از طریق اصل “یک نفر یک رای” تامین می شود که به این معنی است که هیچ بخش امتیازی وجود نخواهد داشت که ادعای وزن ویژه داشته باشد و یا هیچ بخش تحت امتیازی وجود نخواهد داشت که صدای آن نادیده گرفته شود. هیچ تبعیضی از نظر مذاهب، قلعه نژادی، جنسیت، محل تولد، مالکیت دارایی و حتی مدارک تحصیلی مجاز نیست. هرگونه محدودیت در حق رای باید بر اساس دلیل متقن باشد، یعنی جایی که نمی توان از رای به شیوه‌ای منطقی و مسئولانه استفاده کرد. مانند در مورد مجرمین محکوم، بیماران روانی و افراد زیر سن قانونی.(Chinonyelum,2015:112)

کارکردهای انتخابات

دو دیدگاه متضاد در مورد کارکردهای انتخابات وجود دارد. دیدگاه مرسوم این است که انتخابات مکانیسمی است که از طریق آن می‌توان سیاستمداران را به پاسخگویی فراخواند و مجبور کرد سیاست‌هایی را به نحوی منعکس کننده افکار عمومی معرفی کنند. از سوی دیگر گینزبرگ (1982) کارکردهای انتخابات را به عنوان ابزاری نشان می‌دهد که از طریق آن دولت و نخبگان سیاسی می توانند بر جمعیت خود کنترل داشته باشند و آن ها را آرام تر و در نهایت حکومت پذیرتر می‌کند. انتخابات نه صرفاً مکانیزم پاسخگویی عمومی هستند و نه ابزاری برای تضمین کنترل سیاسی. مانند همه کانال‌های ارتباط سیاسی، انتخابات «خیابانی دوطرفه» است که به دولت و مردم، نخبگان و توده‌ها فرصت تأثیرگذاری بر یکدیگر را می‌دهد .(Ginsberg,1982:167)

جذب سیاستمداران:

در کشورهای دموکراتیک انتخابات منابع اصلی جذب سیاسی هستند که با روندی که احزاب از طریق آن نامزدها را معرفی می‌کنند، این کارکرد عملی می‌شود. سیاستمداران تمایل به داشتن استعدادها و مهارت‌هایی دارند که مربوط به برگزاری انتخابات است، مانند مهارت های سخنوری و ظاهر زیبا.

ارائه نمایندگی:

زمانی که انتخابات آزاد باشد، انتخابات عادلانه و رقابتی وسیله ای است که از طریق آن مطالبات از مردم به دولت منتقل می‌شود. صرف نظر از استفاده از ابتکارات و یادآوری، با این حال رای دهندگان ابزار مؤثری برای اطمینان از اجرای دستورات جدا از ظرفیت آن برای اعمال مجازات در انتخابات بعدی ندارند.

سیاست‌های تأثیرگذار:

انتخابات قطعاً دولت‌ها را از دنبال کردن سیاست‌های رادیکال و عمیقاً غیرمحبوب باز می‌دارد، اما تنها در موارد استثنایی، زمانی که یک موضوع واحد بر مبارزات انتخاباتی غالب است، می‌توان گفت که مستقیماً بر سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد. همچنین می‌توان استدلال کرد که دامنه گزینه های خط مشی مشخص شده در انتخابات معمولاً به قدری محدود است که نتیجه می تواند فقط اهمیت سیاست حاشیه ای داشته باشد.(Chinonyelum,2015:115)

ایجاد مشروعیت:

یکی از دلایلی که حتی رژیم‌های اقتدارگرا برای برگزاری انتخابات، حتی اگر رقابتی نباشد، به زحمت می‌افتند، این است که انتخابات با ارائه توجیهی برای یک نظام حکومتی به تقویت مشروعیت کمک می‌کند. این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که تشریفات تبلیغاتی به نوعی بر انتخابات متمرکز است. انتخابات می‌تواند مشروعیت دولت را افزایش دهد. یکی از راه‌ها بهبود نگرش شهروندان نسبت به دولت و در نتیجه افزایش تمایل آنها برای رعایت قوانین و مقررات است.

جایگاه و اهمیت تشریفاتی:

مهمتر از همه با تشویق شهروندان به مشارکت در سیاست، حتی در شکل محدود انتخابات، رضایت فعال را بسیج می‌کند.

تقویت نخبگان:

انتخابات همچنین می‌تواند وسیله ای باشد که از طریق آن نخبگان می‌توانند توده ها را دستکاری و کنترل کنند. نارضایتی‌ها و مخالفت‌های سیاسی را می‌توان با انتخاباتی خنثی کرد که آنها را در جهت قانون اساسی هدایت می‌کند و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا بیایند و بروند در حالی که خود رژیم زنده است. انتخابات به ویژه در این زمینه موثر است زیرا در عین حال به شهروندان این تصور را می‌دهد که در حال اعمال قدرت بر دولت هستند.

تاریخچه شکل‌گیری نظام دموکراسی و انتخابات در ایران

از نظر تاریخی شکل غالب حکومت در ایران، سلطنت پاتریمونال بود. با این حال در آغاز قرن بیستم یک بحران اقتصادی فزاینده، نارضایتی از حکومت استبدادی سلسله قاجار، هجوم افکار لیبرال اروپا به ایران و تغییر پویایی‌های منطقه‌ای منجر به انقلاب مشروطه 1906 شد که یک جنبش اصلاحات سیاسی بومی بود متشکل از روشنفکران سکولار، بازرگانان و روحانیون روشنفکر که خواستار نهادهای پاسخگو و نماینده بودند. محور اصلی اهداف مشروطه خواهان تأسیس «عدالت‌خانه» بود،که مسئول اجرای عدالت، حمایت از حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندان بود. در حالی که قانون اساسی مکتوب و پارلمان منتخب جزء خواسته‌های اولیه مشروطه خواهان نبود، در تابستان 1906، اعتراضات گسترده در پایتخت، شاه را مجبور کرد که اعلامیه‌ای سلطنتی صادر کند که به نخست وزیر دستور داد تا مجلس شورای ملی را تشکیل دهد.

انتخابات مجلس اول بلافاصله آغاز شد. آنها بر اساس قانون انتخابات تصویب شده در سپتامبر 1906 انتخاب شدند. این قانون 156 نماینده را برای دوره‌های دو ساله انتخاب می‌کرد. 60 نماینده با رای مستقیم از تهران انتخاب شدند و 96 نماینده باقی مانده به طور غیرمستقیم توسط هیئت انتخاب کنندگان در استان ها انتخاب شدند. قانون تقسیم رای دهندگان را به شش طبقه مقرر می‌کرد: شاهزادگان قاجار. طلبه ها و طلاب حوزه های علمیه؛ بزرگان، بازرگانان؛ مالکانی که دارایی حداقل 1000 تومانی دارند و پیشه وران و صنعتگران متعلق به یک صنف بازرگانی شناخته شده. تخصیص کرسی در استان‌ها بر اساس اندازه جمعیت تعیین شد. از دوازده استان ایران، چهار استان هر کدام دوازده نماینده برای مجلس شورای ملی و هشت استان هر کدام شش نماینده را انتخاب کردند.

رضا شاه پهلوی در سال 1941 به نفع پسرش محمدرضا پهلوی از سلطنت کنار رفت. اولین انتخابات تحت قیمومیت او در سال 1943 به عنوان اولین انتخابات علنی پس از پانزده سال در نظر گرفته شد.در سال 1949 قانون انتخابات برای انتخابات مجلس سنا تصویب شد. در حالی که قانون اساسی 1906 تأسیس مجلس اعلای نمایندگان را پیش بینی کرده بود، مجلس سنا برای اولین بار در سال 1949 تشکیل جلسه داد. طبق قانون اساسی، شاه حق داشت 30 نفر از شصت سناتور را تعیین کند. عموم 30 عضو باقی مانده را برای یک دوره 6 ساله انتخاب کردند. فرمول انتخابات مجلس سنا بر اساس یک فرآیند پیچیده دو مرحله ای بود. با این حال، در سال 1960 پیشنهاد دولت منجر به جایگزینی روند دو مرحله ای با انتخابات مستقیم شد.

سن رای دادن 25 سال تعیین شد و زنان از حق رای حذف نشدند. برای نامزد شدن، یک فرد باید حداقل 40 سال سن داشته باشد، مذهب مسلمان داشته باشد و در حوزه انتخاباتی خود شناخته شده باشد. در حالی که مجلس بین سال های 1963 و 1979 به طور منظم انتخاب می‌شد، اما قدرت واقعی نداشت. رای گیری اجباری در سال 1975 برای مبارزه با بی علاقگی رای دهندگان مطرح شد، شاه چهار سال بعد سرنگون شد و جمهوری اسلامی با رفراندوم مردمی و تظاهرات مردمی در سال 1979 تأسیس شد.

ویژگی‌های راهبردهای بنیادین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

راهبردهای بنیادین انتخابات در ایران از سوی قانون اساسی نمایانده می‌شود. بنا بر آنچه از اصل‌ها و سیمای راستین این پیمان همگانی بر می‌آید راهبردهای بنیادین انتخابات سه ویژگی برجسته دارند: مشروعیت بخشی که چهره نهادی دارد اعتبار بخشی که نگاه کارکردی دارد و حق بخشی که رویکرد حمایتی دارد.

 مشروعیت دهی:

انتخابات مایه مشروعیت مقام‌ها و نهادهای کلیدی در ساختار سیاسی ایران است. دو مقام رسمی کلیدی یعنی مقام رهبری و رئیس جمهور به نوبت با رأی غیر مستقیم و مستقیم مردم گزینش میشوند کلیدی ترین نهاد شورایی یعنی مجلس شورای اسلامی نیز با رأی مستقیم مردم مشروعیت می‌یابد. قدرت سیاسی ایران چه در چارچوب فرد محوری با محوریت مقام رهبری و رئیس جمهوری و چه جمع محوری با محوریت مجلس شورای اسلامی با انتخابات تكوین می‌یابند و تعیین بدون انتخاب آنها از دید قانون اساسی شدنی نیست.

اعتباردهی:

انتخابات بدن نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. اصل‌های نخستین قانون اساسی روح و بدن نظام جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایانند. همچنان که نظام جمهوری اسلامی از جهت روان بر پایه ارزش‌های دینی و کرامت انسان است، از جهت بدنی بر پایه انتخابات شکل می‌گیرد. انتخابات کارکرد این بدن را تعیین و به همه اندام‌های آن اعتبار می‌دهد. طبق اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. از این رو اگر قانون اساسی دنبال آن است تا در باور مقام‌ها و شهروندان ایرانی ارزش‌های اعتباری و معنوی جای بگیرند ولی در کاربرد یعنی در جایی که کارها و برنامه های جامعه باید به اجرا در آید، انتخابات کلید اعتباردهی به آن است

حق دهی:

انتخابات سنجه‌ای برای حق‌دهی و حق‌ستانی است. با آنکه انتخاب شدن و انتخاب کردن در زمره حقوق ملت نیامده می‌توان این دو را به طور کلی حقوق یا اختیار مقرر در قانون اساسی دانست. چالش در این است که اگر به راستی انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات حق به شمار آید و رنگی از تکلیف بر این دو نباشد در این حال جایگاه انتخابات در قانون اساسی با پوشیدگی همراه است. به سخن دیگر اگر بر پایه قانون اساسی اداره امور کشور با انتخابات نمود می‌یابد، پس نمی‌توان پذیرفت انتخاب شدن و انتخاب کردن هر دو حق به شمار آیند که در این حال اگر همگان یا بیشتر شهروندان از حق خود روی بگردانند اداره امور کشور بر پایه انتخابات نیز دست نیافتنی است. پس دو سوی انتخابات در اصل به انتخاب شدن و انتخاب کردن مکلف اند چون به عنوان شهروند جامعه باید در اداره امور کشور که به سود خود آنان است، دست داشته باشند

فرصت‌های امنیت ملی(داخلی) و جنگ نرم منطقه‌ای و جهانی(خارجی)

مشارکت‌افزایی در انتخابات یکی از نمادهای نظام مردم سالاری دینی، تحقق جامعه مدنی، توسعه سیاسی، مقبولیت‌سنجی تصمیم‌های استراتژیک نظام و از شاخص‌های مشروعیت سنجی ساختارهای حکومتی است که در اسناد بالادستی نیز عملگرایی و بسترسازی برای تحقق آن مورد تأكيد قرار گرفته است.حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ پیامدهای سیاسی-امنیتی داخلی و خارجی(منطقه‌ای و جهانی) زیادی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال  داشت .

خنثی نمودن آثار تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایل آمریکا برای گسترش عمق و سطح تحریم‌ها، مشروعیت‌زدایی از ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است به طوری که با انعکاس تصاویر مجازی از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها و ایجاد سرخوردگی در میان آحاد جامعه در جهت مأیوس نمودن مردم و تضعیف مشارکت حداکثری حرکت می‌کند. در حالی که تحقق حضور حداکثری و هوشمندانه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ علاوه بر توسعه ظرفیت امنیت استراتژیک نرم‌افزاری ایران، این پیام سیاسی را به حامیان دیپلماسی چماق و هویج می‌دهد که هیچگاه ابزار تهدید نمی‌تواند خللی در پشتوانه ملی برای دفاع از دولتمردان برای حمایت از حقوق اساسی ملت به وجود آورد. که نه تنها قدرت مانور متولیان دیپلماسی هسته‌ای را افزایش دهد؛ بلکه به ایجاد دودستگی در جبهه متحدان آمریکا برای تداوم گزینه تحریم منجر خواهد شد

مشارکت بالای مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر افزایش قدرت نرم ایران به شمار می‌آید. ضمن اینکه این مشارکت بالا به معنی باور مردم به آزاد، موثر و واقعی بودن انتخابات و خنثی‌کننده فعالیت‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری آن دسته از مخالفان بین‌المللی و اپوزیسیون خارجی است که انتخابات ایران را آزاد و دموکراتیک نمی‌دانند و به این بهانه و سایر بهانه‌های حقوق بشری در عرصه بین‌المللی به ایران فشار وارد می‌سازند. امنیت ملی در سرنوشت یکایک ما تأثیرگذار است؛ مدتها است شاهد یک سلسله جریان سازی‌هایی از سوی رسانه‌های معاند علیه ملت ایران هستیم تا با سیاه‌نمایی، زمینه‌های افزایش یأس و ناامیدی در جامعه را ایجاد کنند تا به خواسته های ضد انسانی خود برسند. مردم ایران با حضور پرشور خود در انتخابات طبیعتاً هم به حق شهروندی خود عمل خواهند کرد و هم پیام مهمی به دولت‌های منطقه و جامعه جهانی ارسال خواهند کرد که ایران به دلیل برخورداری از وحدت ملی و انسجام داخلی آماده هر گونه مقابله با تهدیدات خارجی است.

حضور حداکثری در انتخابات؛ تقویت قدرت نرم ایران و دیپلماسی عمومی

ارزش های بنیادینی که یک دولت آنها را پذیرفته و سرلوحه ی عمل خویش قرار داده است، در صورتی که جذاب باشند و در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرند، می توانند در نقش منابع مولّد قدرت نرم ظاهر شوند. جوزف نای شماری از این ارزش‌ها مانند مردم سالاری، آزادی فردی، گشودگی و تحرک رو به بالا و برخورداری از پشتوانه‌ی مردمی(شرکت در انتخابات) را برخوردار از چنین خصیصه ای می داند. به زعم وی این ارزش های قدرت آفرین در آینه ی فرهنگ عامه (مانند آزادی فردی)، رفتارها و سیاست های داخلی (مانند مردم سالاری)، نحوه ی عملکرد در نهادهای بین المللی (مانند گوش فرادادن به سخن دیگران) و سیاست های خارجی یک کشور (مانند پیشبرد صلح و حقوق بشر) متجلی می شوند .

در اواخر دهه 1990 / اوایل دهه 2000 بود که تلاش‌های بلندپروازانه برای گسترش نفوذ فرهنگی و مذهبی ایران، از جمله راه‌اندازی شبکه‌های رسانه‌ای بین المللی، یا آغاز فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای دینی بین المللی شکل گرفت چرا که تا قبل از آن قدرت نرم ایران تحق تاثیر جنگ  8 سال به عراق از پویایی لازم برخوردار نبود .

تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی قدرت نرم با آنچه جنگ نرم علیه نفوذ فرهنگی و سیاسی غرب در سراسر جهان تشریح می‌شود، توضیح داده می‌شود. به گفته سایکل، تمرکز روزافزون تهران بر جنگ نرم ناشی از این مهم است که ایالات متحده از حقوق بشر و ارتقای دموکراسی، همراه با هنجارهای لیبرال حاکم بر نظام بین‌الملل» که بخشی از یک استراتژی تمام عیار است برای تضعیف ایران استفاده می‌کند و طرح‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد با هدف بازگرداندن وجهه عمومی کشور، که به طور ناعادلانه ای توسط غربی‌ها مورد هجمه قرار می‌گیرد، انجام شده است.(Saikal,2019:163) این تغییر سیاست به دلیل تنش‌های فزاینده بین ایران و ایالات متحده در دولت بوش بود که پس از حملات 11 سپتامبر، ایران را به عنوان بخشی از “محور شرارت” همراه با عراق و کره شمالی محکوم کرد. ایالات متحده ایران را به‌عنوان دنبال سلاح‌های کشتار جمعی و حامی تروریسم معرفی کرد که این اقدام در راستای تخریب و تضعیف وجهه عمومی ایران انجام شده بود. از آنجایی که این امر برای وضعیت ایران مضر بود، تهران تقویت وجهه عمومی خود را ضروری می‌دانست. در همان دوره، در سال 2005 بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام سند چشم انداز راهبردی بیست ساله را منتشر کرد که اهداف بلندپروازانه زیادی را برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته تا سال 2025 تعیین می کرد. در واقع هدف این سند پیشگامی جمهوری اسلامی ایران با الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، تفکر مدرن و اخلاقیات در جهان اسلام بود

یکی از مهم‌ترین ابزارهای دیپلماسی امنیتی آمریکا برای تغییر رفتار دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران، کاربست آموزه‌های دکترین براندازی نرم با هدف وادارسازی کارگزاران نظام به امتیازدهی واتخاذ رویکرد وادادگی است. بنیان‌های دکترین براندازی نرم بر چهار محور راهبرد مهار، نبرد رسانه‌ای، سازمان‌دهی نافرمانی مدنی و ایجاد و گسترش تنش‌های قومی – فرقه‌ای متمرکز شده در حالی که تحقق مشارکت حداکثری می‌تواند هر چهار آفند فوق الذکر را رفع نماید. تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات 1402مبین پایمردی دولتمردان به ارزش‌های دموکراتیک، احترام به کرامات انسانی و صیانت از حقوق اساسی ملت است که می‌تواند نقش تأثیرگذاری را بر خنثی سازی جنگ تبلیغاتی غرب مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. اهمیت این کار به ویژه در زمانی که آمریکا استفاده از گفتمان‌های نرم افزار گرایانه را برای تضعیف نظام برگزیده است، پررنگ‌تر می‌شود

بنابراین، تبلیغات بر سر نهادهای دموکراسی و به خصوص انتخابات می‌تواند به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی مورد بهره برداری قرار گیرد، البته به شرط آنکه افکار عمومی کشورهای هدف، ارزیابی مثبتی از صداقت و اخلاق دولت مبتکر داشته باشند.

تقویت قدرت بازیگری ایران در خاورمیانه

هیچ کشوری در خاورمیانه به اندازه ایران ترکیبی از ابعاد جغرافیایی، موقعیت استراتژیک، جمعیت زیاد و تحصیل کرده، تاریخ باستانی و منابع طبیعی وسیع را ندارد. صرف نظر از اینکه چه کسی بر تهران حکومت می‌کند، این ویژگی ها همیشه به آرزوهای برتری منطقه ای دامن می‌زند. از زمان انقلاب 1979 و ظهور جمهوری اسلامی، سیاست خارجی ایران ضد امپریالیستی و اسلام‌گرا بوده است که با به چالش کشیدن نظام بین‌المللی آمریکا محور، نفوذ منطقه‌ای کشور در خاورمیانه را گسترش داده است. ایران بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه در پرکردن خلاء قدرت منطقه‌ای موثر بوده است. چهار کشور عربی که تهران در حال حاضر بیشترین نفوذ را در آنها دارد – سوریه، عراق، لبنان و یمن – درگیر درگیری‌های داخلی هستند و توسط دولت‌های مرکزی ضعیف و درگیر اداره می‌شوند. در هر یک از این زمینه‌ها و در سایر نقاط منطقه، تهران نفوذ خود را با 1) ایجاد و پرورش بازیگران غیردولتی و گروه‌های مبارز گسترش می‌دهد. 2) حمایت از اقلیت‌های مذهبی، یعنی اعراب شیعه. 3)- برافروختن خشم علیه آمریکا و اسرائیل. و 4) تأثیرگذاری بر انتخابات مردمی به منظور تضمین پیروزی متحدان خود.

اگر بپذیریم که هر انتخاباتی ملی بر روی مشروعیت و ثبات نظام سیاسی مستقر، تمامیت سرزمینی و مصالح عمومی آن کشور است تاثیرگذار خواهد بود، آنگاه درخواهیم یافت که برآیند و مابه‌ازای برگزاری یک انتخابات پرشور ، آزاد و امن در عرصه‌ی خارجی نیز، افزایش قدرت ملی، افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی، افزایش قدرت چانه‌زنی و پیشینه‌سازی توان برآورده‌ساختن منافع ملی و ارتقاء پرستیژ بین‌المللی است. این موضوع، به دو صورت به ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایران کمک می‌نماید: نخست، به بازیگران منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد که برای ایجاد ثبات در منطقه و حل معضل تروریسم می‌باید بر روی پتانسیل‌های ایران بیشتر تمرکز نمایند و دوم، این امنیت و ثبات به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ایران می‎بخشد. نتیجه‌ی مهم دیگر، افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی ایران است. به طور کلی نظام‌های سیاسی جهان با همه‌ی تفاوت‌های ریز و درشتی که با هم دارند در دو دسته‌ی کلی نظام‌های مردم‌سالار و یا غیرمردم‌سالار قرار می‌گیرند. در جهانی که در آن دموکراسی یک ارزش سیاسی والا به حساب می‌آید، داشتن یک نظام مردم‌سالار به خودی خود افزایش مشروعیت و اعتبار بین‌المللی را برای هر کشوری به ارمغان می‌آورد. حال اگر در این نظام مردم‌سالار یک انتخابات آزاد و واقعی با مشارکتی حداکثری و بالای ۷۰درصدی را آن هم در شرایطی که پیشروان دموکراسی در غرب در بهترین حالت در انتخابات‌های خود مشارکتی حداکثر ۵۰درصدی را رقم می‌زنند، این مشروعیت و اعتبار بین‌المللی به شکلی دوچندان خودنمایی می‌نماید.

این پژوهش با عنوان انتخابات1403 ایران؛ پیامدهای داخلی و بین المللی، تلاش نمود تا پیامدها و نتایج حضور پرشور و حداکثری مردم ایران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲بر سیاست داخلی ایران و تقویت نقش بازیگری ایران در منطقه و جهان را بررسی نماید. پژوهش با استفاده از مفروضات تئوری توسعه‌ی سیاسی و دموکراسی به بررسی مفاهیم دموکراسی، مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی پرداخت. پژوهش در ادامه به بررسی و تحلیل تاریخچه شکل‌گیری مجلس و نظام مشروطه در ایران پرداخته است و در ادامه به کارکردهای نظام انتخابات پرداخته است.انتخابات در ایران همیشه دارای آثار و ابعاد داخلی و گسترده بین المللی بوده است.

به صورت خلاصه می‌توان ادعا کرد که انتخابات از دو طریق مسیر را تقویت جایگاه بین المللی ایران باز می‌کند: از یک طرف برگزاری انتخاباتی پرشور پرستیژ و جایگاه دموکراتیک ایران را ارتقاء می‌بخشد و از طرفی دیگرحکومت با داشتن پشتوانه‌ی مردمی براحتی توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌سازد.

منابع وماخذ

خسروی, حسن. (1388). بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک. حقوق اساسی.6(11)، 116-87.

طالبی،تقی(1388)، مشارکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و بایسته‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،دفتر مطالعات سیاسی،شماره مسلسل9650.

عالی پور، حسن(1394)، نظام حقوقی انتخابات وحق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی،18(3)، 88-63.

قادرزاده، امید، شریفی، فاطمه و حسن خانی، الناز(1398)، مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن: مطالعه‌ی پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان، فصلنامه‌ی مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی، 7(4)، 129-93.

قنبرلو, عبداله. (1395). تأثیر انتخابات بر جایگاه بین‌المللی دولت: با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی.18(69)، 196-179.

منشادی، مرتضی، و اکبری، سارا. (1399). تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک. دولت پژوهی، 6(21 )، 179-214.

نویسنده: دکتر محمود رشنواز

محقق و پژوهشگر و وکیل دادگستری در حوزه حقوق بین الملل