سازوکار سازمان بریکس«BRICS »در قانونگذاری و سیستم ارزی
BRICS نام اختصاری برای گروهی از پنج اقتصاد نوظهور بزرگ است: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. این کشورها به طور منظم گرد هم می آیند تا در مورد مسائل مختلف جهانی، از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بحث و تبادل نظر کنند. به طور کلی، BRICS به دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تقویت ارزهای ملی در تجارت بین اعضا است. این امر می‌تواند از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و استفاده از ارزهای محلی در تجارت، و همچنین ایجاد یک سیستم پرداخت جایگزین برای SWIFT انجام شود. بحث‌ها در مورد ایجاد یک ارز واحد BRICS نیز مطرح شده است، اما این موضوع هنوز در مراحل اولیه است و با چالش‌های زیادی روبرو است.
به گزارش توانانیوز، BRICS به طور مستقیم قانونگذاری نمی‌کند. این یک سازمان بین‌دولتی است و نه یک نهاد قانون‌گذار. با این حال، BRICS می‌تواند از طریق موارد زیر بر قانونگذاری در کشورهای عضو و سایر کشورها تأثیر بگذارد:
توسعه استانداردها و بهترین شیوه‌ها: BRICS می‌تواند استانداردهایی را برای حوزه‌های مختلف، مانند تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار، ایجاد کند. این استانداردها می‌توانند به عنوان راهنما برای کشورها در هنگام تدوین قوانین و مقررات خود عمل کنند.
هماهنگی سیاست‌ها: BRICS می‌تواند به کشورهای عضو کمک کند تا سیاست‌های خود را در زمینه‌های مختلف هماهنگ کنند. این هماهنگی می‌تواند منجر به قوانین و مقررات سازگارتر در بین کشورهای عضو شود.
تأثیرگذاری بر سازمان‌های بین‌المللی: BRICS می‌تواند از نفوذ خود در سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی، برای ترویج دستور کار خود و تأثیرگذاری بر قانونگذاری جهانی استفاده کند.
همکاری در زمینه تبادل اطلاعات قانونی: کشورهای عضو BRICS می‌توانند در زمینه تبادل اطلاعات قانونی و تجربیات قانونگذاری با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند به بهبود کیفیت قوانین و مقررات در کشورهای عضو کمک کند.
تاثیرگذاری بر قانونگذاری ملی:
تغییر قوانین ارزی: کشورهای عضو BRICS ممکن است قوانین ارزی خود را برای تسهیل استفاده از ارزهای محلی در تجارت و سرمایه‌گذاری تغییر دهند. این می‌تواند شامل حذف محدودیت‌ها در تبدیل ارز، تسهیل باز کردن حساب‌های بانکی به ارزهای دیگر و ایجاد سازوکارهای پرداخت جدید باشد.
ایجاد چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال: با توجه به علاقه BRICS به ارزهای دیجیتال، کشورهای عضو ممکن است چارچوب‌های قانونی برای تنظیم و استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. این می‌تواند شامل تعیین وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، وضع مقررات برای صرافی‌های ارز دیجیتال و ایجاد مالیات بر ارزهای دیجیتال باشد.
تاثیرگذاری بر قانونگذاری بین‌المللی:
تأثیرگذاری بر سازمان‌های بین‌المللی: BRICS می‌تواند از نفوذ خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای ترویج اصلاحات در سیستم مالی بین‌المللی و کاهش سلطه دلار آمریکا استفاده کند.
ایجاد نهادهای مالی جدید: BRICS بانک توسعه جدید (NDB) را ایجاد کرده است که هدف آن تامین مالی پروژه‌های زیربنایی در کشورهای عضو و سایر کشورهای در حال توسعه است. NDB می‌تواند استانداردهای جدیدی را برای تامین مالی توسعه ایجاد کند و بر قانونگذاری در این زمینه تأثیر بگذارد.
اختلافات داخلی: کشورهای عضو BRICS دارای دیدگاه‌ها و منافع متفاوتی هستند که می‌تواند هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات را دشوار کند.
مقاومت از سوی قدرت‌های غربی: تلاش‌های BRICS برای کاهش سلطه دلار آمریکا ممکن است با مقاومت از سوی ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی روبرو شود.
پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی: ایجاد یک ارز واحد یا سیستم پرداخت جایگزین برای SWIFT یک چالش فنی و اقتصادی بزرگ است.
BRICS در تلاش است تا از طریق روش‌های مختلفی بر قانونگذاری ارز و پول واحد تأثیر بگذارد. این تلاش‌ها می‌تواند منجر به تغییراتی در قوانین ارزی ملی، ایجاد چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال و تأثیرگذاری بر سازمان‌های بین‌المللی شود. با این حال، BRICS با چالش‌های زیادی روبرو است و موفقیت این تلاش‌ها هنوز نامشخص است.
اعضای بریکس در سال ۲۰۱۶ توافق کردند مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را در چارچوب ترتیبات ذخایر احتیاطی اعضای بریکس (The BRICS-led Contingent Reserve Arrangement (CRA))، به کارگیرند. قرار است این مبلغ به عنوان خطوط اعتباری قابل معاوضه توسط اعضا در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرد. بر مبنای این ترتیبات احتیاطی، چین، ۴۱ میلیارد دلار از این حجم دلاری را تامین می‌کند و روسیه، برزیل و هند هرکدام ۱۸ میلیارد دلار را تامین خواهند کرد. سهم آفریقای جنوبی نیز ۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین می‌توان گفت در این سازوکار مالی، برخلاف بانک توسعه جدید بریکس، سهم اعضا یکسان نیست و چین بیشترین تعهد را قبول کرده است.
چرا ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس ایجاد شد؟
هدف اصلی از ایجاد ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس این است که یک سازوکار حمایتی از طریق تامین نقدینگی در مواقع بروز فشار‌های کوتاه مدت واقعی یا بالقوه در موازنه پرداخت‌های کشورهای عضو ارائه شود.
ویژگی اصلی ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس چیست؟
ویژگی باارز این سازوکار احتیاطی این است که تنها ۳۰ درصد از حداکثر مبلغی که یک عضو می‌تواند تقاضا کند، توسط دیگر اعضا تامین می‌گردد. در ضمن کشور تقاضاکننده می‌بایست مجموعه ا‌ی از شروط و اقدامات حفاظتی را به انجام برساند. این شروط تا حدودی به شروط صندوق بین المللی پول شباهت دارد. با این حال، در بند ۳ مرتبط با پیمان ایجاد ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس نیز خاطرنشان شده است که رویه‌های نهادی و نظارتی این ترتیبات در طول زمان قابل تغییر است. به گفته شماری از کارشناسان، این ترتیبات مالی تا اکتبر ۲۰۱۶ عملا هیچ دفتر کار و تسهیلات تحقیقاتی در اختیار نداشته است و بنابراین امکان بررسی مشکلات نقدینگی اعضا و راه حل‌های عملی آن‌ها را در اختیار نداشته است. به همین علت بوده که این سازوکار، شروط و تدابیر احتیاطی صندوق بین المللی پول را به عنوان رویه عملی خود در ارائه تسهیلات ذخایر احتیاطی مدنظر قرار داده است.
با این حال پس از این تاریخ، واحد‌های اداری و تحقیقاتی سازوکار مذکور برای حمایت از رویه‌های عملی فعال شده‌اند.
بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی،
در اکتبر ۲۰۱۳ در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، در بالی اندونزی، چین پیشنهاد ساخت یک بانک توسعه‌ای چندجانبه جدید را با عنوان “بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی” اعلام کرد که هدف آن تامین نیاز‌های زیر بنایی در سراسر آسیا و همچنین در مناطق همسایه است.
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی، به عنوان یک نهاد چندجانبه مالی بین المللی، اهدافی نظیر توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد رفاه، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی آسیا از طریق سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی و دیگر بخش‌های دولتی، ترویج همکاری و مشارکت منطقه‌ای در مواجهه با چالش‌های توسعه از طریق همکاری نزدیک با دیگر نهادهای مالی در آسیا را دنبال می‌کند. به طورکلی این بانک مکانیسمی برای انتقال سرمایه‌ها به زیرساخت‌های ارتباطی در آسیا-اقیانوسیه شامل فرودگاه ها، بندرها، خطوط راه آهن و حمل ونقل ریلی، جاده‌ها و مخابرات و خطوط و ظرفیت‌های انتقال انرژی است.
AIIB یک نهاد مالی جدید است: بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی (AIIB) یک بانک توسعه چندجانبه است که برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در آسیا تأسیس شده است. این بانک هنوز در مراحل اولیه فعالیت خود است و نقش آن در سیستم مالی جهانی هنوز در حال شکل‌گیری است.
AIIB رقیبی برای نهادهای موجود است: AIIB به عنوان یک جایگزین برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نظر گرفته می‌شود. این بانک تلاش می‌کند تا تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی را در کشورهای در حال توسعه بهبود بخشد و به این ترتیب می‌تواند در بلندمدت تأثیری بر ساختار قدرت مالی جهانی داشته باشد.
دلار آمریکا یک ارز غالب است: دلار آمریکا همچنان ارز غالب در تجارت بین‌المللی، ذخایر ارزی و سیستم‌های پرداخت است. جایگزینی این موقعیت غالب زمان‌بر و دشوار خواهد بود و نیازمند تغییرات اساسی در ساختار مالی جهانی است.
چالش‌های پیش رو: AIIB با چالش‌هایی مانند رقابت با نهادهای مالی موجود، جذب سرمایه و ایجاد اعتماد در بازارهای مالی روبرو است.
نقش احتمالی AIIB: AIIB می‌تواند با ارائه وام و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، به توسعه اقتصادی کشورهای عضو کمک کند و در بلندمدت به کاهش وابستگی به دلار آمریکا کمک کند.
تأثیر بر تقاضا برای دلار: اگر کشورهای عضو AIIB برای تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر به ارزهای محلی یا ارزهای دیگر روی آورند، تقاضا برای دلار آمریکا ممکن است کاهش یابد.
چشم‌انداز طولانی‌مدت: تأثیر AIIB بر جایگاه دلار آمریکا بیشتر یک فرآیند بلندمدت است. این بانک به تنهایی نمی‌تواند به سرعت جایگاه دلار را به چالش بکشد، اما می‌تواند در کنار سایر عوامل، به این روند کمک کند.
نتیجه‌گیری:
ارز جدید یا سیستم پرداخت باید توسط بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی پذیرفته شود. این نیازمند ایجاد اعتماد و اطمینان در ارز جدید یا سیستم پرداخت است.
علاوه بر این، ایجاد یک ارز واحد BRICS نیازمند غلبه بر اختلافات اقتصادی و سیاسی بین کشورهای عضو است. کشورهای عضو باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و مایل به همکاری برای دستیابی به یک هدف مشترک باشند.
با وجود این چالش‌ها، تلاش برای ایجاد یک ارز واحد یا سیستم پرداخت جایگزین برای SWIFT همچنان ادامه دارد. برخی از تحلیلگران معتقدند که این تلاش‌ها در نهایت موفق خواهند شد، در حالی که دیگران تردید دارند.
AIIB می‌تواند نقش مهمی در تغییر توازن قدرت مالی جهانی داشته باشد، تأثیر AIIB بر جایگاه دلار آمریکا تدریجی و به عوامل مختلفی بستگی دارد و نیازمند یک چشم‌انداز طولانی‌مدت است.
این نهاد به دنبال ترویج سرمایه گذاری از طریق سرمایه‌های دولتی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها و دیگر بخش‌های تولیدی، بهره گیری از منابع برای تامین مالی طرح‌های کمک کننده به رشد اقتصادی در آسیا-اقیانوسیه، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است.
نویسنده : مریم حسین زاده هنزایی
