دو اندیشکده فریزر (Fraser Institute) و بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) هر دو به ارائه آمارهایی در حوزه آزادی اقتصادی در سطح جهان می‌پردازند و بررسی آمارهای هر دوی این موسسات پژوهشی نشان می‌دهد ایران در حوزه اعمال حقوق اقتصادی، از ضعف عمده‌ای برخوردار است.
شاخص آزادی اقتصادی
در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر، اکثر افراد فاقد آزادی و فرصت اقتصادی بوده‌اند که آنها را به فقر و محرومیت محکوم کرده است. بنیاد هریتیج اشاره می‌کند امروزه ما در مرفه‌ترین دوران تاریخ بشر زندگی می‌کنیم. فقر، بیماری و جهل در سراسر جهان در حال کاهش است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل پیشرفت آزادی اقتصادی است. با‌این‌حال بسیاری از کشورها نصیبی از این آزادی نبرده‌اند.
در سال ۲۰۲۵، اصول آزادی اقتصادی که این پیشرفت عظیم را تقویت کرده‌اند، بار دیگر در شاخص آزادی اقتصادی، اندازه‌گیری شده است. شاخص آزادی اقتصادی متشکل از ۱۲ مولفه است که در قالب چهار حوزه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند: حاکمیت قانون (شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)، اندازه دولت (شامل بار مالیاتی، هزینه‌های دولتی و سلامت مالی)، کارآیی مقررات (شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی)، و باز بودن بازارها (شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی). هدف این شاخص آن است که بسنجد در یک کشور تا چه اندازه افراد می‌توانند آزادانه در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند، مالکیت خصوصی داشته باشند و از مداخلات نابجا و ناکارآمد دولتی در امان باشند.
عملکرد ایران
بر اساس آخرین داده‌های بنیاد هریتیج، ایران در سال ۲۰۲۵ از منظر آزادی اقتصادی عملکرد ضعیفی داشته است. اگرچه اندازه دولت در ایران نسبتا کوچک ارزیابی شده است (با امتیاز بالایی در حوزه بار مالیاتی و سلامت مالی)، اما ضعف جدی در حاکمیت قانون، کارآیی مقررات و باز بودن بازارها باعث شده است جایگاه کلی ایران در این رتبه‌بندی بسیار پایین باشد.
در حوزه اندازه دولت، برخلاف بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه، ایران امتیاز نسبتا مطلوبی کسب کرده است. بار مالیاتی در ایران برابر با ۸۱.۳، هزینه‌های دولتی ۹۴، و سلامت مالی ۸۴.۱ از ۱۰۰ ارزیابی شده است. این آمارها نشان می‌دهد که دولت ایران سهم نسبی کوچکی در اقتصاد رسمی دارد. اما این نکته باید با احتیاط تفسیر شود، چرا که در این محاسبات فقط مخارج مستقیم دولت مرکزی در نظر گرفته شده است و نهادهای شبه‌دولتی، خصولتی و بنیادهای اقتصادی که عملا در اقتصاد ایران نقش پررنگی دارند، در این ارزیابی لحاظ نمی‌شوند. بنابراین، درحالیکه دولت ظاهرا سهمی اندک دارد، واقعیت میدانی حکایت از حضور قدرتمند و کنترلگر نهادهای غیردولتی ولی وابسته به ساختار قدرت دارد.
چرا حقوق اقتصادی در ایران دچار ضعف است؟
در بخش حاکمیت قانون، ایران از سه شاخص کلیدی امتیازاتی پایین‌تر از میانگین جهانی دریافت کرده است. حقوق مالکیت در ایران با امتیاز 23.3 از ۱۰۰ نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی به‌درستی تضمین نمی‌شود. ضعف نهادهای قضایی و عدم استقلال قوه قضائیه باعث شده است افراد حقیقی و حقوقی نسبت به حفاظت از اموال و دارایی‌های خود در مقابل مصادره، مصادره بدون حکم قضایی یا تغییر ناگهانی قوانین، احساس ناامنی کنند. اثربخشی قضایی نیز با امتیاز 18.6، بیانگر ناکارآمدی روندهای حقوقی و قضایی است که نقش مهمی در اعتمادسازی برای فعالیت اقتصادی دارد. سلامت دولت نیز با امتیاز 16.3، یکی از پایین‌ترین سطوح ممکن را نشان می‌دهد و به چالش‌هایی چون فساد سیستماتیک، تعارض منافع، و عدم شفافیت در ساختار اداری کشور اشاره دارد.
در بخش کارآیی مقررات، عملکرد ایران یکی از ضعیف‌ترین‌ها در سطح جهانی است. آزادی کسب‌وکار با امتیاز 38.4، آزادی نیروی کار با 43.6 و آزادی پولی با امتیاز ۳۹ از ۱۰۰، همگی نشان‌دهنده محیطی غیررقابتی، بوروکراتیک و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. بسیاری از کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب‌وکار با روندهای طولانی و پرهزینه صدور مجوز، نبود حمایت مالی موثر، قوانین متغیر و تصمیمات لحظه‌ای مواجه‌اند. بازار کار نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قوانین سخت‌گیرانه استخدام و اخراج قرار دارد که مانع از انعطاف‌پذیری لازم برای اشتغال‌زایی می‌شود. در حوزه سیاست پولی نیز عدم استقلال بانک مرکزی و دخالت‌های مکرر دولت در تعیین نرخ بهره، نرخ ارز و اعطای تسهیلات بانکی، مشکلات گسترده‌ای ایجاد کرده است.
در بخش باز بودن بازارها، وضعیت ایران به مراتب نامطلوب‌تر است. آزادی تجارت با امتیاز55.8در شرایطی ارزیابی شده است که میانگین تعرفه تجاری ایران حدود 12.1درصد است، رقمی بسیار بالاتر از میانگین جهانی. آزادی سرمایه‌گذاری تنها ۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد تقریبا هیچ فضای امنی برای ورود و خروج آزادانه سرمایه وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی، با عدم شفافیت، تغییرات پی‌درپی مقررات، و محدودیت‌های بانکی و ارزی روبه‌رو هستند. درنهایت، آزادی مالی نیز با امتیاز ۱۰ نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مالی در ایران بسیار محدود است و نظام بانکی عمدتا در اختیار دولت و نهادهای غیررقابتی قرار دارد.
این وضعیت در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه، به‌ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس، سیاست‌های اصلاح‌طلبانه‌ای در حوزه آزادی اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. کشورهای امارات، عربستان، قطر، بحرین و عمان با سرمایه‌گذاری در نهادسازی شفاف، اصلاحات مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مناطق آزاد تجاری، موفق شده‌اند در رتبه‌های بالای شاخص آزادی اقتصادی جای گیرند. آنها با بهره‌گیری از فناوری، آموزش نیروی انسانی، و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، به قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شده‌اند، درحالیکه ایران به دلیل انجام ندادن اصلاحات ساختاری، در حال از دست دادن موقعیت خود است.
در ایران، ساختار دوگانه قدرت که در آن نهادهای انتخابی مانند دولت و مجلس در کنار نهادهای غیرانتخابی و فرادولتی فعالیت می‌کنند، باعث شده است مسوولیت‌پذیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی با ابهام مواجه شود. پراکندگی قدرت، از یک‌سو امکان اصلاحات ساختاری را تضعیف کرده و از سوی دیگر، موجب شده است که هیچ نهادی به‌تنهایی مسوول نتایج سیاست‌های اقتصادی شناخته نشود. در نتیجه، فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران به‌جای آنکه بر پایه شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی استوار باشد، به عرصه‌ای پر از مداخلات موازی و تصمیمات متضاد تبدیل شده است.
درحالیکه این ساختار در ایران منجر به نوعی بن‌بست مدیریتی شده، تجربه بسیاری از کشورهای نفتی نشان می‌دهد که تمرکز قدرت در یک نهاد دارای اختیارات اجرایی کامل، کارآمدی بیشتری در سیاستگذاری اقتصادی به همراه داشته است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با وجود ساختارهای سیاسی بسته‌تر، توانسته‌اند به دلیل تمرکز نسبی در مدیریت اقتصادی، اصلاحات کلان‌تری را در حوزه‌هایی مانند مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی، و تنوع‌بخشی به اقتصاد نفتی به اجرا درآورند. در این کشورها، انسجام نهادی و قدرت تصمیم‌گیری متمرکز، به دولت اجازه داده است مسیرهای مشخصی را برای توسعه اقتصادی دنبال کند، درحالیکه در ایران، تعارض منافع میان نهادهای متعدد، اصلاحات اقتصادی را پرهزینه و زمان‌بر کرده است.
شاخص آزادی اقتصادی تنها یک نمودار آماری نیست، بلکه بازتابی از نوع حکمرانی، شفافیت حقوقی، و اعتماد به ساختارهای سیاسی و اقتصادی یک کشور است. در ایران، ضعف در حاکمیت قانون، مداخله نهادهای غیرپاسخگو، فساد و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار را تضعیف کرده و منجر به فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی شده است. اگر سیاستگذاران به‌دنبال بهبود وضع معیشت مردم، افزایش رشد اقتصادی و تعامل موثر با جهان هستند، نخستین گام، بازتعریف رابطه دولت با اقتصاد، استقلال قوه قضائیه، و شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری است. در غیر این صورت، آزادی اقتصادی همچنان در بند خواهد ماند و اقتصاد ایران در حاشیه جهانی باقی خواهد ماند.
