روابط عاطفی بدون ازدواج رسمی در نظام حقوقی ایران: خلأ قانونی یا تعارض فرهنگی؟

راضیه استادی ـ  توانانیوز ، در جامعه امروز، شکل‌گیری روابط عاطفی میان زن و مرد بدون ثبت رسمی ازدواج، به‌ویژه در نسل جوان، پدیده‌ای پررنگ و در حال گسترش است. این روابط که گاه با نام‌هایی چون «دوستی»، «نامزدی بلندمدت»، «هم‌باشی» یا «رابطه احساسی آزاد» توصیف می‌شوند، در عمل ممکن است با تعهدات مالی، قول و قرارهای غیررسمی، اشتراک در هزینه‌ها، و حتی زندگی مشترک همراه باشد.

اما واقعیت این است که در نظام حقوقی ایران، تنها «ازدواج شرعی و قانونی» مبنای شناسایی رابطه زن و مرد است. در نتیجه، هر نوع رابطه خارج از این چارچوب، در قلمرو حقوقی دچار خلأ یا حتی تعارض با موازین قانونی می‌شود.

۱. شناسایی یا انکار رابطه؟ رویکرد قانون

قانون مدنی ایران، رابطه زن و مرد را فقط در قالب عقد نکاح به رسمیت می‌شناسد. بنابراین روابطی که خارج از عقد نکاح شکل می‌گیرند—even اگر مبتنی بر رضایت، تعهد اخلاقی یا برنامه‌ریزی مشترک باشند—فاقد جایگاه قانونی‌اند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشند، معتبرند. اما آیا «قراردادهای عاطفی»، «وعده ازدواج»، یا «تفاهم‌نامه‌های زندگی مشترک غیررسمی» مصداق ماده ۱۰ هستند؟ پاسخ غالباً منفی است، زیرا این نوع توافقات با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض شناخته می‌شوند.

۲. وعده ازدواج و مسئولیت ناشی از خلف وعده در برخی پرونده‌ها، یکی از طرفین با ارائه چت‌ها، عکس‌ها، یا پیام‌های وعده ازدواج، خواهان جبران خسارت روحی یا مالی ناشی از ترک رابطه شده است.

اما قوانین ایران «وعده ازدواج» را الزام‌آور نمی‌داند.

رأی وحدت رویه یا نص قانونی مشخصی در این خصوص وجود ندارد، و محاکم در این باره دیدگاه یکسانی ندارند.

با این حال، اگر در طول رابطه، هدایای گران‌قیمت، وام یا هزینه‌های مشترک به استناد «قول ازدواج» پرداخت شده باشد، گاهی می‌توان با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)، تقاضای جبران خسارت کرد.

۳. دعاوی استرداد اموال و هدایا هدیه‌های رد و بدل شده در روابط بدون ازدواج، اگر به قصد تبرع (بخشیدن) داده شده باشند، قابل استرداد نیستند.

اما اگر ثابت شود که این هدایا در نتیجه فریب، وعده ازدواج، یا سوءاستفاده عاطفی پرداخت شده‌اند، می‌توان با استناد به خیانت در امانت، کلاهبرداری یا استیفای ناروا (ماده ۳۳۷ ق.م) نسبت به استرداد آن‌ها اقدام کرد.

۴. آیا روابط عاطفی بدون ازدواج، رابطه نامشروع محسوب می‌شود؟

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه فیزیکی میان زن و مرد نامحرم می‌تواند مصداق رابطه نامشروع تلقی شود، ولو منجر به زنا نشده باشد.

در برخی موارد، صرف معاشرت‌های نزدیک (مثلاً سفر، هم‌خانگی، یا تماس مکرر و صمیمی) نیز می‌تواند به تعقیب کیفری منجر شود—مخصوصاً اگر یکی از طرفین شکایت کند یا مستنداتی به ضابطان ارائه دهد.

در عمل، این بند قانونی فضای سنگینی برای پیگیری چنین روابطی ایجاد می‌کند و ممکن است سبب بی‌اعتمادی و سوءاستفاده طرفین در صورت بروز اختلاف شود.

۵. خسارت‌های روانی و مسئولیت مدنی ناشی از قطع رابطه از منظر حقوق ایران، هنوز هیچ مبنای قانونی روشن و مشخصی برای مطالبه «خسارت روانی ناشی از شکست عاطفی» وجود ندارد.

در حالی که در برخی کشورها، مانند فرانسه یا آلمان، در موارد خاص، قطع ناگهانی روابط عاطفی شدید ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد کند، در حقوق ایران این موضوع بیشتر جنبه اخلاقی دارد، نه حقوقی.

نتیجه‌گیری:

نیاز به بازنگری و گفتگوجامعه ایران در حال تجربه نوعی «تحول اجتماعی» در روابط فردی است. اگرچه این تحولات در ظاهر به آزادی‌های فردی مربوط می‌شود، اما از منظر حقوقی، با خلأهای جدی، نبود قانون روشن، و ریسک بالای اختلافات همراه است.

نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در حوزه روابط شخصی، همچنان با دیدگاه سنتی و شرعی عمل می‌کند و هنوز جایگاه مشخصی برای روابط غیررسمی یا «غیرازدواجی» تعریف نکرده است.

بنابراین: تدوین قوانینی برای تنظیم روابط داوطلبانه خارج از ازدواج رسمی (مانند قراردادهای هم‌باشی با ضوابط مشخص)

تعیین مسئولیت‌های مالی، مدنی یا کیفری طرفین در این روابط و آموزش حقوقی عمومی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های عاطفی یا مالی می‌تواند نقطه آغاز گفتگویی تازه میان قانون، اخلاق و جامعه باشد.

راضیه استادی

محقق و وکیل دادگستری