اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور طالبان
پس از ۲۰سال جنگ، سرانجام آمریکا تسلیم طالبان شد و افغانستان را ترک کرد. در نتیجه، حکومت «جمهوری اسلامی افغانستان» سقوط کرد و طالبان حکومت خود را تحت عنوان «امارت اسلامی افغانستان» بازگرداند.
به گزارش توانا نیوز ،اگرچه آمریکا از طریق توافق با طالبان از افغانستان خارج شد؛ اما ظاهرا فروپاشی «جمهوری اسلامی افغانستان» بخشی از توافق نبود؛ زیرا در توافق‌نامه آمریکا-طالبان که به «توافق دوحه» معروف است، اشاره شده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان باید از طریق مذاکرات بین‌الافغانی با سایر طرف‌ها، دولت ائتلافی تشکیل دهد.
وجود دیدگاه‌‌‌های متفاوت کشورهای منطقهای و فرامنطقه‌‌‌ای نسبت به حکومت طالبان، آنها برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شروطی مانند تشکیل دولت فراگیر، اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به زنان بهویژه حق تحصیل و کار و رعایت اصول حقوق بشر را تعیین کرده‌‌‌اند. از سوی دیگر، طالبان مدعی است که حکومت کنونی شرایط لازم برای پذیرفته‌شدن به عنوان حکومت قانونی افغانستان را دارد و جهان باید به عنوان یک حکومت قانونی با آن تعامل داشته باشد.
این مواضع متضاد جامعه جهانی و طالبان باعث شده است تا به رسمیت شناختن حکومت طالبان در تعلیق باشد. اما این امر به آن معنا نیست که هیچ رابطه‌ای بین دولت طالبان و سایر کشورها وجود ندارد. در این دوره طالبان با ایجاد روابط نزدیک اقتصادی با برخی کشورها توانسته است از به رسمیت شناخته نشدن بگریزد و تا حدودی از انزوا خارج شود. اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور، برنامه‌ریزی برای سفرهای اقتصادی مقامات طالبان، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در افغانستان، امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی با طرف‌های خارجی و توجه به ترانزیت منطقهای از مهم‌ترین اقدامات طالبان بوده است.
اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور
با توجه به سابقه حکومت طالبان در دهه ۱۹۹۰، ظهور مجدد این گروه باعث نگرانی‌هایی شد؛ زیرا در آن زمان طالبان در سیاست خارجی خود با گروه‌های تروریستی ائتلاف کرده بود. اگرچه طالبان در طول جنگ ۲۰ساله خود به‌تدریج از گروه‌های تروریستی فاصله گرفت، اما همچنان بیم بازگشت این گروه به رویکرد گذشته و تبانی با گروه‌های تروریستی وجود داشت. اما برخلاف این انتظار، طالبان به گونه‌ای دیگر وارد عرصه سیاست و حکومت در افغانستان شد. این بار طالبان نه‌تنها از همکاری با هر گروه دیگری خودداری کرد، بلکه در سیاست خارجی رویکرد اقتصادمحور را در پیش گرفت. اگرچه معمولا بین «حرف» و «عمل» فاصله وجود دارد؛ اما رفتار طالبان در دوسال و نیم گذشته ثابت کرده است که این گروه عملا به شعار سیاست خارجی اقتصادمحور پایبند است. طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی از سوی طالبان با استقبال گرم جامعه جهانی بهویژه همسایگان مواجه شد.
این رویکرد باعث شد که برخی کشورها با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کنند، مقامات خود را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی به کابل بفرستند و بالعکس از مقامات طالبان برای سفر به کشورشان دعوت کنند. از سوی دیگر، جدیت طالبان در اتخاذ سیاست خارجی اقتصادمحور به حدی بود که با ایجاد پست معاونت اقتصادی نخست‌وزیر، شخص قدرتمندی همچون ملا عبدالغنی برادر -امضا‌کننده توافق دوحه- را به آن پست برگماشتند.
همان‌طور که سیاست خارجی اقتصادمحور آنها اقتضا می‌کند، مقامات طالبان در دوسال و نیم گذشته سفرهای اقتصادی متعددی به سایر کشورها داشته‌اند که دو سفر ملا عبدالغنی، معاون اقتصادی نخست‌وزیر به ترکیه و ایران مهم‌ترین آنها بوده است. به‌طور مثال، در سفر ملابرادر به ایران یک‌هیات ۳۰نفره وی را همراهی می‌کرد و می‌توان این سفر را بزرگ‌ترین سفر خارجی حکومت طالبان در دوسال و نیم گذشته دانست. در این سفر شش‌روزه، هیات اقتصادی حکومت طالبان موفق به امضای قراردادهای مهم اقتصادی با تهران شد.
این امر اما به طور کامل از سوی طالبان نادیده گرفته شد و این گروه با توسل به زور، نظام جمهوری را سرنگون کرد و حکومتی یک‌جانبه تشکیل داد. پس از ایجاد امارت اسلامی توسط طالبان، تمامی کشورهای جهان و تمامی طرف‌ها و گروه‌های داخلی افغانستان از به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان خودداری کردند. اگرچه تعداد محدودی از کشورها و اکثر کشورهای همسایه افغانستان سفارت‌های خود را در کابل فعال نگه داشته‌اند و برخی از کشورها نیز نمایندگان دیپلماتیک طالبان را برای سفارت‌های افغانستان در پایتخت خود پذیرفته‌اند، اما هیچ کشوری به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.دنیای اقتصاد
